اختتم قادة دول مجموعة العشرين (G20) أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول المجموعة الافتراضية، التي عقدت يومي 21 و22 نوفمبر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين كلمة أكد فيها على روح التعاون التي لطالما كانت حجر الأساس لنجاحات مجموعة العشرين، مشيرا إلى الحاجة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة تبعات الجائحة وبناء مستقبل مزدهر لشعوب العالم أجمع. وقال العاهل السعودي: «لقد قمنا بتحقيق الكثير هذا العام، وأوفينا بالتزامنا بالاستمرار بالعمل سوياً كي نرتقي لمستوى التحديات الناجمة عن وباء فيروس كورونا بهدف حماية الأرواح وسبل العيش والفئات الأكثر عرضة للخطر، وقد تبنينا سياسات هامة من شأنها تحقيق التعافي، وصولاً إلى اقتصاد قوي ومستدام وشامل ومتوازن، وتفعيل الجهود الرامية إلى جعل النظام التجاري العالمي صالحاً للجميع، وتهيئة الظروف لتحقيق التنمية المستدامة» وأضاف: «والأهم من ذلك أننا قد نجحنا في تقديم رسالة تبعث بالاطمئنان والأمل لمواطنينا وجميع الشعوب حول العالم من خلال بيان القادة الختامي لهذه القمة والذي أتشرف بإعلان تبني دول مجموعة العشرين له، وهو ما كان ينتظره العالم منا، وهذا الإنجاز اليوم يعد تكليلاً لجهودنا المشتركة خلال عام مليء بالتحديات». وتابع خادم الحرمين الشريفين «سوف يكون لجهودنا الجماعية والفردية دور حاسم في التغلب على التحدي العالمي القائم أمامنا حالياً، وبالنظر نحو المستقبل، فإننا سنعمل من خلال تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل الآفاق الجديدة، على إرساء الأسس لتحقيق الهدف العام لنا وهو اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع». ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة الثانية لليوم الثاني والختامي لقمة الرياض لقادة مجموعة العشرين. وأكد الأمير محمد بن سلمان بكلمة أعقبت ختام قمة قادة دول مجموعة العشرين أن دول المجموعة نسقت الجهود لمواجهة جائحة كورونا. وخلال كلمته للقمة، اقترح الأمير محمد بن سلمان عقد قمتين سنوياً لمجموعة العشرين، الأولى افتراضية في منتصف السنة، والثانية حضورية بنهاية السنة. وأشار إلى أن ذلك يهدف إلى دعم التنسيق الدولي المشترك، والخروج بمبادرات وأفكار للتصدي للتحديات، والخروج بأفكار تدعم رفاهية شعوب المجموعة. حماية الاقتصاد وقال الأمير محمد بن سلمان إن «أكثر من 11 تريليون دولار توافرت لحماية الاقتصاد العالمي، وهذا جهد غير مسبوق، وقمنا بحماية الأفراد من فقدان وظائفهم مع الاهتمام بالمناطق الأكثر فقراً في العالم، من خلال تمديد تعليق سداد الديون وتوسيع المبادرة، وسنستمر بتقييم الوباء». وأضاف ولي العهد السعودي أن «أكثر من مليار إنسان استفادوا من مبادرة تعليق الديون من قبل دول المجموعة»، وأقر البيان الختامي للقمة مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى يونيو 2021. مبادرة الرياض كما أكد ولي العهد أن المملكة ستواصل دعم الجهود لتوفير لقاح لكورونا، معبّراً عن الفخر بما حققناه هذا العام الصعب خلال رئاسة السعودية للمجموعة. وقال: إن القمة صادقت على منصة الكربون الدائري، بجانب إطلاق مبادرة الرياض لإصلاح منظمة التجارة العالمية، كما اتفق أعضاء مجموعة العشرين على مبادرات بشأن التعافي الاقتصادي. وأشار إلى أن رئاسة المملكة لقمة العشرين ركّزت على عالم أكثر استدامة، «كما وفّرنا الدعم الطارئ للدول الأكثر فقراً في العالم». حماية الأرواح وقال إن المملكة قدّمت 500 مليون دولار لجهود إنتاج لقاح «كورونا»، كما جرى اتخاذ كل الإجراءات لحماية الأرواح، ودعم الفئات الأكثر فقراً. وعبّر الأمير محمد بن سلمان، باسم خادم الحرمين، رئيس قمة مجموعة العشرين لعام 2020، عن الشكر الجزيل لقادة دول المجموعة، ولكل من شارك وساهم في الاجتماعات من مختلف الدول وممثلي المنظمات الدولية ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني على امتداد عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين. وأكد أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين كرّست جهودها لبناء عالم أقوى وأكثر متانة واستدامة، ويتوازى ذلك مع ما تشهده المملكة من تحوّل اقتصادي واجتماعي كبير، مسترشدين فيه برؤية المملكة 2030. وبيّن ولي العهد أن المملكة ستواصل دعم الجهود الدولية المتعلقة بتوفير لقاحات وعلاجات فيروس كورونا المستجد للجميع بشكل عادل وبتكلفة ميسورة، بمجرد توافرها، وستعمل مع شركائها الدوليين والرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين في العام المقبل لتحقيق ذلك. تنسيق الإجراءات أكد البيان الختامي الصادر في الرياض ضرورة تنسيق الإجراءات العالمية، والتزام دول المجموعة قيادة العالم نحو التعافي بعد جائحة «كورونا». وشدّدت مجموعة العشرين على عزمها على دعم الدول النامية، وبذل الجهود اللازمة لضمان وصول لقاح «كورونا» للجميع. وأشار البيان إلى أن المجموعة مصمّمة على مواصلة استخدام جميع الأدوات السياسية الممكنة لحماية الأرواح والوظائف والدخول ودعم الانتعاش الاقتصادي وتعزيز مرونة النظام المالي، مجدداً أهمية الجهد المشترك للمقرضين والمقترضين لتحسين الشفافية.