- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
تداول» السعودية تتحوّل إلى مجموعة قابضة تمهيداً للطرح العام الأولي العام الحالي
إيران أنتجت 55 كيلوغراما من «اليورانيوم المخصب» بما يصل إلى 20 في المئة منذ يناير
حماد لـ«الراي»: «تأجيل الأقساط» يشمل المتقاعدين بجميع فئاته
حماد لـ«الراي»: «تأجيل الأقساط» يشمل المتقاعدين بجميع فئاته
أوضح عضو اللجنة المالية البرلمانية سعدون حماد أن المقترح الذي قدمه المتعلق بتأجيل أقساط القروض مدة 6 أشهر ووافق عليه المجلس في جلسته الأخيرة يشمل جميع فئات المتقاعدين. وأضاف حماد لـ«الراي» «لا داعي أن يتقدم المتقاعدون بطلب للتأمينات مثلما صرح أحد الزملاء النواب»، مؤكدا أنهم مشمولون بجميع فئاتهم. وأفاد حماد بأن القانون الذي أقر يؤجل بمقتضاه سداد الالتزامات المالية لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين لدى الجهات التالية، صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين وصندوق دعم الأسرة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية على أن تصدر هذه الجهات القرارات والشروط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون. مطيع: «الدستورية» أكدت فوزي بعضوية المجلس.. ونسأل الله الرشاد منذ ساعتين المونس يسأل وزير الداخلية عن تقرير «الخارجية» الأميركية بشأن «رشاوى» جوازات «البدون» منذ ساعتين وزاد: وجاء في مادة القانون الثانية ويؤجل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين، وتتوالى المواد ويضع البنك المركزي الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتحدد مدة التأجيل المنصوص في ستة أشهر ويجوز بقرار من الجهات المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون تمديد المدة لستة أشهر، وتؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الخزانة العامة للدولة.