في حكم جديد لصالح دار القبس للصحافة والطبع والنشر، ضد الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، التابع لمجلس الوزراء، قضت المحكمة الكلية، اليوم الثلاثاء، «دائرة تجاري مدني كلي حكومة»، بإلزام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات التابع لمجلس الوزراء، بدفع 5001 دينار لدار القبس، تعويضاً مؤقتا عن ما لحق بها، جراء اعتداء «الجهاز»، على حقوقها بنشره أرشيف القـبس، دون موافقة أو إذن كتابي، كما ألزمته بدفع مبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة، وألزمته بالمصروفات القضائية.

لقراءة تقرير.. «القضاء ينتصر لحقوق القـبس الفكرية» اضغط هنا:

http://bit.ly/37jXAUh