كشف الوكيل المساعد لشئون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب ان عمليات اعادة فرز الاوراق الانتخابية في ثلاث جمعيات تعاونية نتيجة طعون في نتائج الانتخابات اسفرت عن صحة النتائج الانتخابية النهائية المعلنة من قبل الوزارة وسلامة الإجراءات المتخذة أثناء العملية الانتخابية. واوضح شعيب في تصريح صحافي اليوم أن الوزارة قامت بإعادة فرز أوراق التصويت لثلاث جمعيات تعاونية وذلك بناء على الطعون الانتخابية المقدمة للوزارة وهي جمعية ضاحية صباح الناصر التعاونية، حيث كان الفارق بين الطاعن والفائز بالمركز الخامس عدد ( 6 ) أصوات وجمعية النزهة التعاونية، حيث كان الفارق بين الطاعن والفائز بالمركز الخامس هو صوت واحد فقط بالاضافة الى جمعية ضاحية علي صباح السالم التعاونية، حيث كان الفارق بين الطاعن والفائز بالمركز الخامس هو صوت واحد فقط. واكد شعيب انه رغم ثقة الوزارة بالقائمين على العملية الانتخابية إلا أنها في ذات الوقت حريصة على تنفيذ توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح بشأن تطبيق مبدأ الشفافية في كافة إجراءات الوزارة، حيث تم توجيه الدعوة لحضور عملية إعادة الفرز للسادة المرشحين وكافة أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية المذكورة أعلاه. وشدد على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية القيام بمسؤولياتهم وواجباتهم المكلفين بها من قبل أعضاء الجمعيات العمومية وذلك لتحقيق الأهداف التعاونية المنشودة. ومن جهة اخرى، كشف الوكيل المساعد لشئون التعاون في وزارة الشئون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب ان الوزارة تعاملت بجدية مع المعلومات التي تم تداولها مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام جمعية تعاونية برمي الخضار والفواكه بحاويات القمامة خلف مقر الجمعية ثم اخذها من قبل بعض العاملين بالجمعية والشركة المتعاقد معها ( الأمن / والنظافة ). وذكر شعيب بأن الوزارة قامت بالتفتيش الميداني والذي قام به أعضاء الضبطية القضائية تبين أن الجمعية غير ملتزمة بآلية الشراء المباشر للخضار والفواكه المقررة من قبل الوزارة وأنها تورد من شركات وسيطة فضلاً عن اتباع سياسة شرائية غير سليمة أدت إلى وجود توالف في البضاعة وكان على الجمعية تحديد حجم استهلاكها اليومي تفادياً لوجود تلك التوالف. واشار الى انه تم التنبيه على الجمعية بإجراء تحقيق موسع في الموضوع واخطار الوزارة بنتائج ذلك التحقيق كما تم التأكيد على معالجة السياسة الشرائية لتفادي مثل هذه الاختلالات مؤكدا ان الوزارة قائمة على متابعة الموضوع بالإضافة إلى التأكد من الإجراءات المتبعة في الجمعية ولن تتوانى في الحفاظ على صحة المستهلكين بشكل عام واموال المساهمين بشكل خاص.