أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د. إبراهيم الحمود أنه بات من غير الممكن السكوت على التخبط الإداري والمالي لإدارة جامعة الكويت، متسائلاً: هل يعقل ألا تصرف الحقوق المالية لمجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية، مقابل التدريس في الفصل الصيفي، بحجة عدم وجود أموال كافية في الميزانية لتغطية المستحقات المالية. وقال الحمود أمس إن عدم وجود اعتمادات كافية يعني سوء تقدير مالي لدى لإدارة المالية، والموافقة على ربط الاعتماد من دون وجود اعتماد حقيقي، بمعنى مخالفة صارخة للائحة المالية ولقانون ديوان المحاسبة، ولمبدأ عدم الارتباط، كما أن عدم وجود الاعتماد لصرف مستحقات هذه الفئة من أعضاء الهيئة التدريسية يعني تقاعس الجهاز الإداري وتقديمه بيانات خاطئة عن عدد الشعب الدراسية للفصل الصيفي. وأكد أن الإدارة الجامعية ملتزمة قانوناً وعدلاً بأن تصرف مستحقات من درسوا في الصيفي، وأن التأخير في ذلك مخالفة مالية تستوجب تدخل الوزير شخصياً وإحالة المتسبب إلى التأديب والعقوبة التي يستحقها جراء الإهمال والإضرار بأعضاء الهيئة، معتبراً أن عدم صرف مستحقات بعض الأساتذة رغم قيامهم بواجباتهم إخلال بمبدأ المساواة ومساس بالكرامة الإنسانية. ووجه الحمود اللوم إلى المراقبين الماليين وديوان المحاسبة لعدم تسجيلهم هذه المخالفات وإخطار مجلسي الوزراء والأمة بها لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين في الجامعة، مضيفاً: إن سكوت الإدارة عن محاسبة المسيء وعدم حلها الموضوع رغم مرور 3 أشهر يعدان عبثاً بمقدرات وحقوق أساسية للمستحقين من أعضاء الهيئة التدريسية، وأن الإدارة عليها واجب التحرك فوراً لإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم أو سيتوجهون إلى القضاء بدعاوى الاستحقاق مع ما يترتب على ذلك من آثار.