اثار مقترح تقدمت به الحكومة التونسية لتعديل قانون الانتخابات جدلا واسعا في (مجلس نواب الشعب) الذي شهدت جلسته العامة اليوم الثلاثاء نقاشا حادا حول "تنقيح قانون الانتخابات بالتنصيص على عتبة ب 5 في المئة في الانتخابات التشريعية". وقدمت الحكومة مقترح تنقيح قانون الانتخابات الذي يتعلق بصورة رئيسية في زيادة الحد الادنى من الاصوات التي يشترط أن يحصل عليها الحزب للفوز بمقاعد في البرلمان من 3 بالمئة الى 5 في المئة. وتباينت مواقف النواب التونسيون حول هذا المقترح بين مؤيد ومعارض حيث اعتبر النائب عن (الجبهة الشعبية) طارق البراق في مداخلته بالجلسة "ان مقترح القانون خطير جدا خاصة أنه طرح قبل الانتخابات ببضعة أشهر وهو يصب في مصلحة بعض الأحزاب التي تتمتع بتمويلات مشبوهة". وحذر البراق من ان المقترح الحكومي "تضمن حرصا على اقصاء الأحزاب الصغيرة وان فيه تغييرا لقانون اللعبة". فيما قال القيادي في (الجبهة الشعبية) زياد الأخضر "ان الهدف السياسي من تغيير القانون الانتخابي بات معلوما" مشيرا الى ان "الأطراف التي تقف وراء هذا المقترح تضيق ذرعا بالأصوات المختلفة وتريد معارضة على المقاس لاسيما وان رفع العتبة (الانتخابية) سيقصي الاصوات التي تقلق مشاريعهم". من جهته رأى النائب عن (الكتلة الديمقراطية) غازي الشواشي ان توقيت طرح تنقيح قانون الانتخابات "غير مناسب وغير سياسي فهو يقصي أحزابا وفاعلين سياسيين ومستقلين ويعطي مشهدا غير داعم للمسار الديمقراطي". وفي السياق ذاته قال النائب عدنان الحاجي (مستقل) ان الهدف من العتبة الانتخابية "هو ايجاد الحزب الواحد". في المقابل اوضحت النائب عن (حركة النهضة) كلثوم بدر الدين "ان الهدف من إقرار عتبة في الانتخابات التشريعية هو ايجاد استقرار في البرلمان وأغلبية قادرة على الحكم". فيما اشارت زميلتها في الكتلة فريدة العبيدي الى ان هذا الامر "سيوفر المناخ والظروف الملائمة للوصول الى مشهد سياسي اكثر وضوحا". وجاء في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة التونسية انه لا تحتسب الأوراق البيضاء والاصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على اقل من 5 في المئة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب النتيجة الانتخابية. كما ينص في فصله الثاني على انه لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على اقل من 5 في المئة من الاصوات المصرح بها على مستوى الدائرة وأنه يتعين لصرف المنحة العمومية لاسترجاع المصاريف الانتخابية بالنسبة الى الانتخابات التشريعية الحصول على ما لا يقل عن 5 بالمئة من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية.