حسمت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية عملية توصيل البطاقات المدنية إلى المنازل، بتأكيدها أن ذلك لن يكون إجبارياً، بل اختيارياً للعملاء لقاء مبلغ دينارين يدفع كرسم إضافي على عملية الإصدار المحددة سابقاً بـ5 دنانير، ومن المنتظر إصدار الخدمة في القريب العاجل.

وأشارت إلى أن معدل استلام البطاقات من الأجهزة يتراوح يومياً من 10 آلاف إلى 13 ألف بطاقة، وهو أقل من المطلوب، حيث إن البطاقات الجاهزة في الأجهزة تحتاج إلى مضاعفة العدد من قبل العملاء للاستلام بشكل عاجل.

وذكرت المصادر أن الهيئة تدرس آلية لإتلاف نحو 200 ألف بطاقة تجاوز وجودها في أجهزة الهيئة أكثر من 3 أشهر، في مقرها بجنوب السرة، دون قيام أصحابها باستلامها رغم جهوزيتها.

وكشفت مصادر مسؤولة في الهيئة عن أنه خلال الفترة الماضية ساهم عدم استجابة أصحاب البطاقات المدنية الجاهزة إلى تكدس البطاقات داخل الأجهزة بنسبة تجاوزت 90 في المئة، لا سيما الأجهزة المخصصة لغير الكويتيين من حملة المادة 18.

ولفتت إلى أنه على الرغم من أن الفترة المسموحة لاستلام البطاقات تبدأ من الساعة 9 صباحاً، وحتى 8 مساء، دون مواعيد مسبقة، فإن كثيراً من أصحاب البطاقات لم يحضروا لاستلامها، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى تعطيل إصدار البطاقات الأخرى.

وأضافت المصادر: نجحت الهيئة بدعم مباشر من مديرها العام مساعد العسعوسي، وخلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، في إصدار ما يقارب مليون بطاقة مدنية، فضلاً عن الانتهاء من بطاقات فئات «الكويتيين والعمالة المنزلية والعمالة في القطاع الحكومي والأطفال دون سن الخامسة» إلى جانب وصول الإنتاج بعد شهر يوليو للمواد الأخرى، حيث تم التغلب على التكدس في الإصدار؛ بسبب أزمة كورونا والتعطل لأكثر من 4 أشهر.