بدأت الخطوات الأولية لتفعيل دور جهاز التواصل الحكومي، بعد تعيين رئيسه الجديد طارق المزرم في ديسمبر الماضي، وأكدت مصادر مطلعة أن الجهاز بدأ بالتواصل مع الجهات الحكومية، لضرورة تحديد ضابط اتصال بين الجهاز وكل جهة، تمهيداً للتفاعل مع الأخبار والقضايا المطروحة والمتعلقة بكل جهة حكومية. وكشفت المصادر أن الحكومة أولت اهتماماً بالغاً لضرورة التواصل والتفاعل مع الجمهور، في ظل تفاقم تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، التي سهلت تداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، مضيفة أنها دعت الجهات الحكومية إلى ضرورة تعيين ناطق رسمي في كل جهة، مهمته بث بيانات الجهة، والرد على القضايا البارزة التي تطرح في مواقع التواصل أو في وسائل الإعلام التقليدية، وذلك في موازاة التفعيل التدريجي لمهام جهاز التواصل الحكومي. ولفتت إلى أن كل جهة أصبحت الآن ملزمة بأن تنشط على شبكات التواصل الاجتماعي عبر حسابات رسمية لها، تدار بواسطة الناطق الرسمي وإدارات العلاقات العامة، مع ضرورة تفعيل هذه الحسابات، خاصة في الجهات الخدمية، لأن بعض الجمهور غالباً ما يستفسر من الجهة عبر «تويتر»، مبينة أن بعض الجهات بالفعل حاضرة على هذه المنصات ومتفاعلة مع المواطنين، بينما جهات أخرى أنشأت حسابات بقيت غير مفعلة منذ سنوات.