طالب عدد من النواب بضرورة محاسبة المسؤولين عن أزمة غرق الشوارع على خلفية موجة الأمطار التي شهدتها البلاد أمس، محملين وزير الأشغال حسام الرومي المسؤولية السياسية. وانتقدوا إعلان مدير عام هيئة الطرق أحمد الحصان في وقت سابق الاستعداد لموسم الأمطار، رغم ما شهدته البلاد على أرض الواقع، مشيرين إلى عدم التنسيق الحكومي وغياب المتحدث الرسمي للحكومة في وقت الأزمات. وطالب النائب صلاح خورشيد سمو رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء من أجل مناقشة الوضع واستدعاء وزراء الأشغال الحالي والسابقين والمعنيين بقطاع الأشغال وهيئة الطرق ومحاسبتهم أمام الرأي العام، معتبرا أن ما حصل كارثة. وأعلن خورشيد « عزمه توجيه رسالة إلى مجلس الأمة لتكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة، يضمنها ما حصل ومعاناة أهل الكويت من الأمطار». إقالة مستحقة من جهته، أكد النائب خليل الصالح أن قرار مجلس الوزراء بإقالة مدير عام هيئة الطرق أحمد الحصان، قرار مستحق في ظل حالة الفوضى التي شهدتها طرق وشوارع الكويت بعد ليلة ممطرة. وأضاف متسائلاً: «هل ننتظر وقوع وفيات في الكويت بسبب موجة الأمطار حتى تتحرك الجهات الحكومية». محاسبة المسؤولين من ناحيته، أكد النائب عبدالكريم الكندري ضرورة محاسبة المسؤولين عن الأزمة الحادثة في الطرق بسبب الأمطار وعدم التهاون أو تشكيل لجان تحقيق. وقال الكندري: «إن الأمطار التي هطلت على البلد فجر اليوم كانت متوقعة لكن نتيجتها كانت صادمة، وكشفت عدم استعداد هيئة الطرق لموسم الأمطار». وقال إن من يدعي بعدم جواز مساءلة الوزير لكون هيئة الطرق مستقلة فإن الهيئة بالذات ليست مستقلة بالكامل ولا تزال ميزانيتها تابعة لوزارة الأشغال، كما أن اختصاصات رئيس الهيئة تأتي بتنازل وقرار من وزير الأشغال، وبالتالي فإن الهيئة ما زالت تابعة ويشرف عليها وزير الأشغال. وأكد الكندري أنه اكتفى من تشكيل لجان التحقيق في موضوع الطرق لأنه سيتم في النهاية إخفاء الحقائق، مشيرًا إلى ضرورة محاسبة الشخص المسؤول مباشرة عن طرق الكويت وهو رئيس هيئة الطرق الذي كان قبل أن يشغل هذا المنصب وكيلاً ومسؤولاً عن الطرق بوزارة الأشغال، وبالتالي هو المسؤول عن كل شوارع الكويت منذ عام 2012. وقال: «نطلب من وزير الأشغال أن يكون شجاعًا ويتخذ قرارًا من أجل مصلحة الكويت، أما ما يتعلق بوزارة الأشغال فواجب الوزير تشكيل لجان التحقيق ومحاسبة المسؤولين دون أن نطالبه بذلك». ناطق رسمي من جهته، حمل النائب ثامر السويط وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق الفشل في إعداد خطة طوارئ للتعامل مع الظروف الجوية التي تمر بها البلاد حاليًا، مشددا أن عدم توافر ناطق رسمي باسم الحكومة أحدث ربكة كبيرة خلال الساعات الأخيرة. وأضاف «لا نستغرب اختفاء هؤلاء المسؤولين عن المشهد وعن وسائل الإعلام لأن ليس لديهم عذر جديد يقدمونه للشعب الكويتي بعدما نفدت اعذارهم، التي كان اخرها أن السبب في تجمع المياه في الشوارع وإغلاقها هي الأشجار، فما هي «الشماعة الجديدة»لهم بعد الأشجار؟». من ناحيته، ثمن النائب رياض العدساني «الاستجابة للمطالبات النيابية والاستغناء عن رئيس هيئة الطرق كون ما جرى يعد أمرا لا يمكن السكوت عنه». وقال العدساني «إن الوزير سيتحمل المسؤولية السياسية في حال عدم محاسبة المتجاوزين والمتسببين والاستمرار في التحقيق والمحاسبة». وأكد أن رئيس هيئة الطرق يتحمل المسؤولية، خاصة حينما أعلن سابقًا عن جهوزيتها لموسم الأمطار، ولكن الوضع جاء عكس ذلك تماما. فشل كبير من ناحيته، حمّل النائب عبدالله فهاد وزارة الأشغال مسؤولية الفشل الكبير في مواجهة الأمطار مساء أول من أمس، مشيرا إلى أنه في كل مرة تتكرر نفس المأساة في البلاد والتي أدت إلى تعطيل العمل في المؤسسات الحكومة والمدارس. فريق أزمة ‏واعتبر النائب محمد الدلال أن تعطيل الوزارات والمدارس خطوة صحيحة لحفظ حياة وصحة المواطنين، ولكنه يبقى حلاً جزئياً للحدث. ‏وقال إن الحكومة مطالبة بتشكيل فريق أزمة من الجهات المختصة، هدفه التعامل مع ما حدث، وقد يتكرر حدوثه مستقبلا. ‏وأكد الدلال، في تصريح صحافي، ان ما حدث من تعطل الدولة بسبب الأمطار يدعو الى تكرار المطالب السابقة بقيام جهاز مختص لإدارة الأزمات والأخطار لافتقاد الكويت له، مشيرا إلى أنه تقدم بمقترح بقانون بذلك، مطالبا المجلس باستعجال عرضه وإقراره خلال الأسابيع القادمة.