الأحد 13 مايو 2018

تشريع زيادة الرسوم؟

تشريع زيادة الرسوم؟

تشريع زيادة الرسوم؟

استأثر ما نشرته «الراي» أمس بعنوان «تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي... للكويتيين فقط»، بمزيد من الاهتمام والمتابعة من قبل الجهات المعنية. وزارة الداخلية كانت السبَّاقة إلى التفاعل مع المنشور، ففتحت لـ«الراي» من خلال مصادر أمنية مطلعة الباب على ما أنجزته من توصيات في سياق العمل على إصلاح الخلل في التركيبة السكانية، وأكدت أن ما أُنجز، لا يزال بالرغم من أهميته، منقوصاً، ورمت الكرة في ملعب مجلس الأمة، لإصدار تشريعات تمهد السبيل أمام رؤية التوصيات الأخرى حقيقة على أرض الواقع، خصوصاً لجهة ما يتصل بزيادة الرسوم على الإقامات، ومعاقبة من يحرّض العمالة المنزلية على الهروب من منازل كفلائها. وقالت المصادر إن «وزارة الداخلية نفذت توصيات عدة خاصة بها، مثل تكثيف الحملات الأمنية على مخالفي قانون الإقامة، وربط صلاحية الإقامة بصلاحية جواز السفر، وتقليص عدد التأشيرات الخاصة بالزيارة والعمالة المنزلية للمواطن والوافد إلى 3 عوضاً عن 5، والتأشيرات المتنوعة، وكذلك إعطاء مهلة سماح من قبل وزير الداخلية لمغادرة الوافدين المتواجدين في السفارات، أثمرت عن مغادرة ما يقارب 20 ألف مخالف، وهذه الإنجازات تتم بقرارات وزارية ولا تحتاج إلى تشريع وهو ما تم». وكشفت المصادر عن توصيات وأمور أخرى لم تستطع وزارة الداخلية تنفيذها، وهي خاصة بزيادة الرسوم، ومنها معاملات الإقامة التي تمت زيادة الرسوم عليها إلى نسب تصل إلى مئة في المئة، ورفع عقوبة المخالفين لقانون الإقامة إلى 4 دنانير يومياً وبحد أقصى ألف دينار، ورفع سقف الراتب إلى 450 ديناراً للالتحاق بعائل، الأمر الذي يستوجب الحصول على موافقة الجهة التشريعية المتمثلة في مجلس الأمة.وكشفت المصادر قيام الوزارة بتطبيق بعض توصيات اللجنة العليا لدراسة الاختلالات السكانية التابعة للإدارة المركزية للإحصاء، والتي أوصت بها في سياق التوجه إلى تعديل التركيبة، «ولم تستطع تنفيذ توصيات أخرى لأسباب أهمها الحاجة إلى تشريع من مجلس الأمة، أو بسبب التداخل مع وزارات أخرى، أو نتيجة قصور بالتشريعات». وأكدت المصادر قصور التشريع في مجال معاقبة من يحرض على هروب العمالة المنزلية من منازل الكفلاء، وهو ما حدث مع العمالة الفيلبينية أخيراً، الأمر الذي يوجب إقرار تشريع من قبل مجلس الأمة بإنزال هذه العقوبة.

جميع الحقوق محفوظة