علمت القبس ان لجنة تنفيذ الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي التي يرأسها محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل وجهت مراسلات رسمية الى كل الجهات الحكومية المعنية بسداد دفعات متأخرة للمقاولين والموردين، بضرورة الاسراع في صرف تلك المستحقات، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 31 مارس الماضي الذي نص على الآتي: «توجيه الجهات الحكومية بتسريع الدورة المستندية لسداد الالتزامات المستحقة للقطاع الخاص بالسرعة الممكنة».

وأكدت مصادر معنية أن ذلك التسريع يهدف الى معالجة مشكلة السيولة التي باتت تعاني منها شركات المقاولات والتوريد، بسبب الإغلاق الاقتصادي الذي تفرضه إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر عينها لـ القبس إن بنك الكويت المركزي جاهز لتنفيذ أوامر الدفع بمجرد وصول المستحقات إليه من الجهات الحكومية المتأخرة في سداد ما عليها، على أن يتم ايضا تسريع الدورة المستندية التي تمر عبر ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، حتى لا تتعطل المصالح أكثر مما هي معطلة حالياً.

يذكر أن تلك الدفعات خاصة بشكل أساسي بالفترة التي بدأ فيها شبه الإغلاق الحكومي، إضافة إلى دفعات سابقة مستحقة كان يجب صرفها الشهر الماضي أو الشهر الذي سبقه.