أقرت لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة تعديلاً على قانون الهيئة العامة للزراعة يعيد الجدل حول قضية الحيازات الزراعية، وقد يخلق تضارباً تشريعياً مع قانون سابق أصدره مجلس الأمة (2013). ونصَّ تعديل اللجنة على تخفيض المدة الممنوحة للتنازل عن الحيازة من 5 سنوات إلى سنتين، على أن تُحتسب المدة من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت، وليس من تاريخ تحقيق الإنتاج، كما هو معمول به حالياً. وأطاح قرار اللجنة القانون الذي أقره المجلس في أبريل 2015 بحظر التنازل عن الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل، وذلك حتى انقضاء 5 سنوات من تاريخ تحقيق الإنتاج. ورجَّحت مصادر أنْ يُحدث تعديلُ «المرافق» جدلاً واسعاً في مجلس الأمة لجهة اعتبار البعض له «تساهلاً في غير محله»، لا سيما أن القانون السابق استهدف مواجهة شبهات التنفيع في توزيع الحيازات الزراعية، بالتزامن مع انطلاق تحقيقات برلمانية وحكومية موسعة في القضية آنذاك. في المقابل، لا يزال تحقيق الحيازات الزراعية متعثراً في لجنة حماية الأموال العامة، إذ لم تتمكن اللجنة من التصويت على تقريرها خلال اجتماع عقدته في 13 مارس الجاري.