أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أن «الدولة حريصة على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطن الكويتي»، مشدداً على أن «الرواتب والدعوم من البنود التي لا يوجد فيها الكثير من التغيير المتعلق بترشيد الميزانية العامة». واشار الحجرف في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركته في المنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي وصندوق النقد العالمي في دبي إلى أنه ليس هناك الكثير من الاجراءات التي من الممكن أن تتخذ لخفض مصاريف الرواتب «فهذا حق مكتسب للموظف الكويتي»، مبيناً أن الحكومة «تعمل من خلال منظومة متكاملة من منظور البديل الاستراتيجي لمعالجة الاختلالات في باب الرواتب وهذه المعالجة تستغرق بعض الوقت للوصول إلى نتائجها المرجوة». وشدد الحجرف على أن «أي تطبيق لأي ضريبة في الكويت لا يمكن ان يتم إلا بقانون وفق الأطر الدستورية»، مشيراً إلى أن الاجراءات الدستورية من خلال مجلس الامة «لا يمكن أن نتجاوزها وهي إجراءات يجب أن تحترم ويجب أن تتبع»، ومؤكداً أن «الكويت مؤمنة بأن الاصلاحات المالية والاقتصادية يجب ان تلبي احتياجات الدولة وتحافظ على ديمومة مواردها واستدامتها».