أنهى دويتشه بنك أعماله مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنظمة ترامب، التي تدين بنحو 340 مليون دولار في شكل قروض تستحق السداد في السنوات الأربع المقبلة.

وبدأت علاقة ترامب بالبنك الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له في عام 1998 عندما كان قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية يحاول أن يصنع لنفسه اسما في وول ستريت. في ذلك الوقت، كلف إفلاس ترامب المقرضين مئات الملايين من الدولارات، إذ أصبح منبوذا في وول ستريت، كما كتب ديفيد إنريتش من صحيفة نيويورك تايمز في كتابه «الأبراج المظلمة».

وتوترت علاقته مع البنك في عام 2004، عندما تخلفت فنادق ترامب ومنتجعاته عن سداد القروض، حيث عانى عملاء دويتشه بنك خسائر فادحة، وتوقف قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية عن التعامل مع ترامب.

بحلول فبراير 2005، اقترب ترامب من وحدة العقارات التجارية في «دويتشه بنك» للحصول على قرض آخر لبناء فندق وبرج ترامب الدولي، وهو ناطحة سحاب من 92 طابقا في شيكاغو. وقدم البنك قرضا بقيمة 640 مليون دولار لإحدى شركاته ذات المسؤولية المحدودة.

بحلول عام 2008، كان من المقرر سداد القروض المستحقة، حيث لا تزال شركة ترامب ذات المسؤولية المحدودة مدينة لـ«دويتشه بنك» بنحو 334 مليون دولار من رأس المال والفوائد، إذ قام البنك بتمديد موعد الاستحقاق ستة أشهر.

في نوفمبر بذروة الأزمة المالية، رفع ترامب وشركته ذات المسؤولية المحدودة دعوى قضائية ضد دويتشه بنك مقابل 3 مليارات دولار كتعويض في محاولة لتجنب دفع الضمان الشخصي البالغ 40 مليون دولار، حيث استشهد ترامب بالقوة القاهرة، مدعيا أن الأزمة الاقتصادية هي عمل خارج إرادة البشرية.

وتوصل محامو ترامب و«دويتشه بنك» إلى تسوية غير معلنة في يوليو 2010، حيث وافق ترامب على سداد معظم ما يدين به بحلول عام 2012، بنحو 99 مليون دولار.

في غضون عامين، عاد ترامب، هذه المرة في قسم الخدمات المصرفية الخاصة بالبنك، وحصل على قرضين بضمان عقار في شيكاغو، أحدهما بنحو 54 مليون دولار والآخر بمبلغ 45 مليون دولار، إذ ضمن ترامب شخصيا القروض بأن يسدد قرض شيكاغو المستحق البالغ 99 مليون دولار.

لدى ترامب حاليا كومة ديون تبلغ نحو 1.12 مليار دولار، مع 340 مليون دولار من قروض «دويتشه بنك» المضمونة شخصيا والتي ستستحق السداد بين 2023 و 2024.     

4 آلاف دعوى قضائية

ذكرت مجلة «نيويوركر» الأميركية في تقرير سابق، أن ترامب نجا خلال فترته الرئاسية من حوالي أربعة آلاف دعوى قضائية، بينها ست دعاوى تتعلق بحالات إفلاس ترتبط بشركاته.

وفي الوقت الحالي، فإن هناك تحقيقين في نيويورك قد يكون كل منهما مدخلاً لملاحقة قانونية، وهما تحقيق جنائي أطلقه مدعي عام مانهاتن سايروس فانس، ويدور حول تهم بشأن تزوير ضريبي وعمليات احتيال على شركات التأمين وتلاعب بالسجلات المحاسبية. أما الاتهام الثاني، حسب المجلة الأميركية ذاتها، فهو تحقيق مدني أطلقته المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس حول شبهات بشأن كذب مؤسسة ترامب في شأن حجم أصولها للحصول على قروض وامتيازات ضريبية من السلطات المالية.