رفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة التراجع عن مساعيها لإدراج سؤال مثير للجدل عن الجنسية في إحصاء سكان الولايات المتحدة لعام 2020 وهو ما يعني استمرار قضية تنظرها المحكمة بهذا الشأن لمعرفة ما إذا كان المسؤولون الذين اقترحوا الفكرة مدفوعين بتحيز عرقي. 
وقالت وزارة العدل لقاضي المحكمة الجزئية في ماريلاند إنها لم تفصل بعد في أمر إضافة هذا السؤال لكن ترامب قال للصحفيين إنه يبحث إصدار أمر تنفيذي به. 
ومنعت المحكمة العليا إضافة السؤال وقالت إن مسؤولي الإدارة قدموا أسبابا "مفتعلة" لإدراج السؤال في المسح السكاني الذي يجرى كل عشر سنوات، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام احتمال أن تقدم الإدارة مبررات معقولة. 
وقالت الإدارة الأمريكية في البداية للمحاكم إن سبب الحاجة لإدراج السؤال هو إنفاذ القانون، الذي يحمي حقوق التصويت للأقليات العرقية، بشكل أفضل. 
ويُستخدم التعداد لتخصيص مقاعد في مجلس النواب الأمريكي وتوزيع حوالي 800 مليار دولار للخدمات الاتحادية بما في ذلك المدارس العامة والمعونة الطبية وإنفاذ القانون وإصلاح الطرق السريعة.