قال تقرير اقتصادي لقد تراجع معدل مؤشر فرص العمل المتوافرة في السوق حاليا، مسجلا 166 نقطة، بتراجع 8 نقاط خلال شهر و9 نقاط على أساس سنوي، مع الإشارة الى أن تراجع معدل مؤشر فرص العمل يتم خلال مرحلة نمو مالي واقتصادي، من المصارف إلى الصناعة والتجارة والاستثمارات الحكومية في التنمية، باستثناء القطاع العقاري الذي يعتبر قاطرة العديد من القطاعات الأخرى والذي لم يزل يعاني من بعض الصعوبات. هذا الواقع انعكس سلبا على مستوى البطالة بين المواطنين التي سجلت 25.5 ألف عاطل عن العمل وبنسبة 6%. في هذا السياق لحركة سوق العمل، تشير الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء ان عدد العمالة في الكويت في نهاية الربع الأول من 2018 بلغ 2.064 مليون عامل، يضاف الى هذا الرقم العاملين في المنازل البالغ عددهم 683 ألف عامل، وبذلك يصبح الحجم الإجمالي 2.747 مليون عامل. وتعتبر العمالة المنزلية في الكويت، الأعلى في العالم، بحيث تستحوذ على ما نسبته 24.9% من العدد الإجمالي للقوى العاملة. أما من حيث توزيع القوى العاملة الكويتية، فعدد العاملين منها في القطاع الحكومي يبلغ 297.1 ألف ما نسبته 80.5% من القوى العاملة الوطنية، ويعمل في القطاع الخاص حوالي 19.5% منهم. هذه المعطيات تؤكد أهمية المتابعة الجدية لسياسة رفع مستوى العمالة الوطنية من جهة وتشجيعها على الانخراط في القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يتطلب رفع مستوى التأهيل العلمي والمهني عن طريق التنسيق بين البرامج الدراسية على كل المستويات وبين المتطلبات الآنية والحاجات المستقبلية لسوق العمل. إن انكفاء حجم التوظيف يعتبر منطقيا في الثلث الأخير من السنة الجارية، ولكن معظم القطاعات الاقتصادية مرشحة لمزيد من النمو، وبالتالي لرفع الحاجة الى المزيد من العاملين، حيث أشارت بعض الدراسات الى أن حوالي 90% من الشركات العاملة في الكويت تسعى لرفع حجم توظيف الموارد البشرية ابتداء من السنة المقبلة. ضمن هذه الأجواء عبرت بعض مكونات البحث عن عدم رضاها على مستوى الوظائف المتوافرة في السوق حاليا. كما تراجع معدل فئات الموظفين بنسبة 22 نقطة، وفئة العاملين من ذوي الدخل الأدنى من 450 دينارا شهريا 24 نقطة. بالتوقف عند معطيات البحث المتباينة أحيانا، يبدو أن سوق العمل يمر بفترة انتقالية معقدة تحتاج للمزيد من استقرار ونمو مختلف القطاعات الاقتصادية ليعود الى نموه المتوقع.