جاءت الدعوة النيابية الى تحريك عجلة اقرار القوانين بعد استشعار نواب المجلس بأن تعثر الحصاد التشريعي يستوجب تحركات ومشاركة من قبل مختلف المجاميع النيابية، إضافة إلى تعاون السلطة التنفيذية. وفي خطوة أولية، احتضن مكتب مجلس الأمة اجتماعا يضم رؤساء ومقرري اللجان البرلمانية للتباحث حول أسباب تأخر إنجاز التقارير الخاصة بالتشريعات، سواء كانت مشاريع او اقتراحات بقوانين، إلى جانب تحديد الاولويات التشريعية، تمهيدا لإقرارها خلال جلسات مجلس الامة المقبلة. تباين آراء وهناك آراء مختلفة حول اسباب ضعف الاداء التشريعي للمجلس الحالي، بين رأي يرى ان الصراع النيابي حول ملفات استجوابات رئيس الحكومة، واسقاط عضوية النواب هو السبب المعطل لاقرار تلك القوانين، ورأي يرى انه تعطيل متعمد من الحكومة واطراف نيابية نتيجة لظروف سياسية. ويرى مراقبون أن التوجه النيابي لتحريك عجلة إقرار القوانين يحمل رسائل سياسية، من أهمها أن أسباب التأزيم والصراع هي التي أدت الى تأخير اقرار المجلس الحالي للتشريعات، وبأن هذه الاسباب انتهت وتمت السيطرة على ملفات التأزيم. والسؤال هل يستطيع المجلس اقرار حزمة قوانين تأخر في اقرارها على مدى اكثر من عامين، لينجز في ما تبقى من عمره تشريعات بشأن قضايا مهمة ينتظرها الشعب الكويتي؟