على بعد أسابيع معدودة من موعد الانتخابات النيابية، تبدو الحكومة بعيدة تماماً عن أي دور في صناعة الأحداث والتفاعلات السياسية في البلاد، ويظهر غياب كلي لـ«صانع اللعب الحكومي»، في حين ظهر لاعبون من خارج التشكيلة الحكومية الحالية من أقطاب سابقين، ومشاريع أقطاب محتملين، في وقت كانت الحكومة في مثل هذه المناسبات تستنفر كل قواها، وتشحن كل طاقاتها، من أجل المشاركة والتحكم في رسم خريطة المشهد النيابي الذي يؤسس لمعادلة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية طيلة سنوات عمر المجلس.

الغياب الحكومي ليس اختياراً، بل وليد جملة ظروف وأسباب صنعت حالة «الفراغ» الذي يحدث للمرة الأولى في تاريخ الكويت السياسي، ما سيؤدي حتماً إلى شكل جديد لمخرجات الانتخابات النيابية؛ فطبيعة رئيس الحكومة سمو الشيخ صباح الخالد، وأسلوبه، القائم على الانضباط والالتزام القانوني، الذي يتخالف مع السلوك الحكومي المعتاد، أديا إلى هشاشة وضع النواب والمرشحين المتحالفين مع الحكومة والمحسوبين على كتلتها النيابية، بعد قطع إيراد المعاملات والخدمات الحكومية التي كانت ترفدهم في الحملات الانتخابية وتشكّل جزءاً من أرقام الأصوات التي يجنونها في المرات السابقة. يحدث هذا في ظل مزاج شعبي نقدي ناقم على الأوضاع السائدة يتغذى على هشاشة الأداء الحكومي، ويتمدد على وقع صدمات فضائح الفساد المتتالية التي هزت البلاد. كما أن مغادرة «اللاعبين الفاعلين» من التشكيلة الحكومية وعدم تمكن أي من القيادات الحكومية من تعويض هذا الغياب جعلا حلفاء الحكومة وحدهم بلا أي دروع صد أو أوراق دعم في مواجهة معركة انتخابية شرسة لمجلس قد يكون الأهم في تاريخ الكويت النيابي.

على الضفة الأخرى، يبدو المعسكر الآخر، الذي جمع خليطاً غير متجانس من المعارضين الحقيقيين ومن نواب يتحسبون لموقف الشارع ومعهم نواب متحالفون مع أقطاب في الأسرة، يسعى إلى تحجيم «الماكينة الحكومية» وتقليص تدخلها في الانتخابات إلى أدنى مستوياته وأقل معدلاته، لتقليص مساحة التأثير الحكومي في انتخابات المجلس المقبل.

هذا المسعى بدا واضحاً في الاستهداف المتكرر لوزير الداخلية وقصفه باستجوابين متتاليين، وتصعيد الضغط السياسي عليه لمحاصرته وشل قدرته على الحركة مرحلياً في صناعة الحدث، وجعله متحسباً من المشاركة أو المساهمة بشكل علني بدور في الانتخابات ومنعه من استخدام إمكانات وزارة الداخلية «الضخمة» في خدمة الماكينة الانتخابية لحلفاء الحكومة، وهي وزارة كانت تشكّل عادة في المناسبات الانتخابية رافعة لحظوظ المرشحين ومرجحة لحظوظهم في الانتخابات.

ومع هذا، فالمعسكر المعارض لم يكتف بالتصويب على وزير الداخلية، بل أتبعه باستهداف لسمو رئيس الوزراء باستجواب قصد منه ثنيه عن أي تفكير في الانخراط في العملية الانتخابية، وأنه، وهو الذي يفتقد الغطاء النيابي، غير محصن من الاستجواب.

وحتى الآن يبدو أن الأمور تسير إلى ترك العملية الانتخابية رهينة لما ستسفر عنه معركة الأقطاب المنتظرة.