خلال السنوات الخمس التي أعقبت انهيار النفط عام 2014، راكمت دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 500 مليار دولار من عجز الموازنة. لذلك، في السنوات المقبلة، يمكن أن يكون التحول الاقتصادي أمراً حيوياً لمنع انخفاض الإنفاق الاجتماعي.

وقال عصام أبو سليمان، مدير البنك الدولي في منطقة الخليج، لموقع المونيتور: «يجب أن أعترف بأن بعض صانعي السياسات في الخليج يتحركون لتحديث شبكة الأمان الاجتماعي التي يمتلكونها»، مشيرًا إلى التصميم الكبير لبعض الدول على العمل على هذا التحول.

وكشف تقرير «المونيتور» أنه يمكن لسياسة تبسيط آلية توزيع عائدات النفط أن تحد من خلق «الوظائف الوهمية»، التي نشأت عن التزام دستوري بضمان التوظيف في القطاع العام لكل كويتي. وجاء في التقرير: «على الرغم من أن نظام الرعاية الاجتماعية بدأ بنوايا حسنة، فإنه على مدار ما يقرب من 100 عام من وجوده تحول ببطء إلى عملاق مكلف مترامي الأطراف وممتلئ بعدم الكفاءة». 

ويقترح علي السالم هو المؤسس المشارك لشركة الاستشارات الاستثمارية Arkan Partners تبسيط آلية توزيع عائدات النفط في الكويت من خلال منح المواطنين دخلاً أساسياً شاملاً. 

تقليديا، كانت الصناديق الاحتياطية المملوكة للدولة تحمي مواطني الخليج من تقلبات أسعار النفط. بين يناير وأبريل، انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 60 في المئة، لكن تضخم العجز العام قد يجبر الحكومات على تغيير الوضع الراهن.

ويقترح سالم «نقل تقلب أسعار النفط إلى المواطنين الكويتيين»، قائلا إن نظام الرفاهية الحالي منع الناس من فهم تأثير تقلبات أسعار النفط على المالية العامة في الكويت، وأضاف «أعتقد أن تقلب أسعار النفط أمر لا يقدره السكان بشكل أساسي».

ومع ذلك، قد يعارض المواطنون في الخليج مثل هذه السياسات التحويلية، لا سيما في الكويت، خصوصاً أنها تملك برلمانا صريحا غالبا ما يعيق الإصلاحات لحماية المزايا الاجتماعية السخية وأجور القطاع العام.

حق تاريخي

تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي بعضاً من أكبر احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، وأنظمة الرعاية الاجتماعية هي الأداة الرئيسية لتوزيع عائدات النفط  والحفاظ على الرفاهية.

وأشار ناصر الشيخ المدير العام السابق لدائرة المالية في دبي إلى أن فكرة الدخل الأساسي الشامل في الإمارات العربية المتحدة لتبسيط العقد الاجتماعي الحالي قد تواجه بعض المقاومة، قائلاً «أعتقد أنه سيكون اقتراحاً صعباً، لا أرى أن ذلك يحدث بين عشية وضحاها».

وحذر الشيخ من أن الدخل الأساسي الشامل يجب أن يحترم أيضاً قيم الاتحاد، قائلاً «لا نريد أبداً أن نصبح دولة اشتراكية، حيث يضمن الناس كل شيء. كما أننا لا نريد أن نكون رأسماليين بنسبة 100 في المئة».

الانقسام المالي

أشارت مذكرة سياسية نشرها ستيفن هيرتوغ الأستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد في أكتوبر إلى أن منطقة الخليج العربي يمكن أن تكون «أرضية اختبار مثالية» لسياسات التوزيع المبتكرة، مثل الدخل الأساسي الشامل.

ومع ذلك، يسلط تقرير المونيتور الضوء على الانقسام المالي بين دول الخليج العربي الست: «قد لا تمتلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين الرفاهية المالية لاعتماد الدخل الأساسي الشامل الكامل، في حين أنه قد يكون جذاباً للإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت».

وقال أبو سليمان «من منظور مالي، أعتقد أن الدخل الأساسي الشامل يمكن أن يكون ممكناً في قطر والكويت إلى حد ما»، مضيفاً أن البحرين قد لا تملك الحيز المالي للقيام بذلك.

وأضاف مدير البنك الدولي في منطقة الخليج: «في رأينا أن العقد الاجتماعي الحالي الذي يتألف أساسا من التوظيف والإعانات العامة يشوه الاقتصاد، ميزة الحصول على دخل أساسي شامل هو أنه يزيل هذا التشويه».

بدافع احتمالية الأجور السخية وساعات العمل الأقصر، يفضل معظم مواطني الخليج العمل في القطاع العام. وأظهر مسح القوة العاملة في قطر أن 87 في المئة من القطريين العاطلين عن العمل غير راغبين في العمل في القطاع الخاص.

على مدى عقود قليلة، رسخت شبكات الأمان الاجتماعي في الخليج توقعات غير واقعية في أذهان معظم المواطنين، التي تفشل الشركات الخاصة في تحقيقها. تقدم الدوائر الحكومية في المملكة العربية السعودية رواتب أعلى بنسبة 59 في المئة من الشركات الخاصة.

زيادة جاذبية القطاع الخاص

تعتقد نورا الكعبي، وهي قطرية تخرجت في الاقتصاد السياسي في جامعة واشنطن بالولايات المتحدة، أن الدعم العام للدخل الأساسي الشامل في الدوحة سيكون مشروطًا بمنح المواطنين مزايا تعادل المزايا الموجودة. على الرغم من ذلك، قالت الكعبي، 22 عامًا: إن الدخل الأساسي الشامل سيمنح الشباب القطري المرونة للنظر في قبول وظيفة في القطاع الخاص قد تدفع أجورًا أقل، لكنها قد تكون ذات صلة كبيرة من وجهة نظر اكتساب المهارات. وسعت السياسات الاقتصادية الخليجية المعلنة في السنوات الأخيرة إلى زيادة جاذبية القطاع الخاص للسكان المحليين.