«مخاصمة القضاة» نظام اندثر... ومجلس الدولة ضرورة لوقف تضارب الأحكام النظام التقاعدي والضمان الصحي من حقوق القضاة المتأخرة كثيراً... ويجب إقرارهما أكد رئيس المحكمة الكلية، عضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار د. عادل بورسلي أن الكويت بحاجة إلى إعادة إنتاج القوانين بما يتناسب مع الرؤى المستقبلية للبلاد، والخطط المرسومة للنهوض بها في كل المجالات، وذلك بعد أن شوهت القديمة بالتعديلات المتكررة التي بددت التناغم بين موادها، كما حدث في قانوني الجنسية والانتخابات. وأوضح بورسلي، في لقاء مع «الجريدة»، أن «القانون عبارة عن كل متكامل ونسيج متماسك، والتعديلات المتلاحقة باعدت بين مواده، ثم جاءت قوانين التقنية الحديثة المتسارعة لتكرس الغموض في المعاني والمباني». وأشار إلى أن النظام الإلكتروني لم ينجح في حل مشكلة الإعلانات القضائية، لأنه طُبق اختيارياً، لافتاً إلى أن تلك القضية تتطلب تدخلاً تشريعياً بالسرعة الممكنة لعلاجها. وبيَّن أن قانون مخاصمة القضاة، الذي يطالب به بعض السياسيين هو نظام اندثر وتلاشى حتى في فرنسا، لأن التوجه الحديث يسير نحو مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء، معتبراً أن بناء شخصية القاضي من أهم مقومات استقلال القضاء كسلطة. وقال إن هناك «حاجة ملحة إلى إنشاء مجلس الدولة من أجل وقف التضارب والتناقض بين بعض الأحكام الصادرة من دوائر محكمة التمييز في مسائل الجنسية وقانون الانتخاب والقيود الأمنية والإحالة إلى التقاعد، على أن يولد تشكيل هذا المجلس من رحم القضاء». وأكد أن القضاة الكويتيين متميزون في كل المجالات القانونية، لاسيما التجارية والجنائية، لكن العدد الذي يأتي من النيابة يكفي بصعوبة لاستيعاب القضايا، لاسيما أن ما فصل فيه العام الماضي يتجاوز 600 ألف قضية، مبيناً أن «المحاكم مازالت بحاجة إلى الخبرات الأجنبية إلى حين وضع خطة منهجية لتطوير القضاء». وشدد بورسلي على «ضرورة إقرار نظام تقاعدي لرجال القضاء يضمن لهم الحياة الكريمة بعد انتهاء الخدمة، فضلاً عن ضمان صحي يدرأ عنهم الحاجة للآخرين»، وهما من حقوقهم التي تأخرت كثيراً، معتبراً أن رجال القضاء «الحصن الحصين والملاذ الآمن لكل ذي مظلمة». بناء شخصية القاضي أهم متطلبات الاستقلال أكد المستشار بورسلي أن بناء شخصية القاضي من أهم متطلبات ومقومات استقلال القضاء، فهو العنصر العضوي في السلطة القضائية وأهم مكوناتها، مشدداً على أن صقل شخصية القاضي وعقليته القانونية وإحاطته شخصياً بالضمانات اللازمة لحمايته من كل ما يمس عمله وشخصه، أمور تضمن ثقته بنفسه وثقة المجتمع والمتقاضين به، وتسهل المحافظة على استقلال سلطة القضاء. ورأى بورسلي أن ذلك يأتي من خلال الحرص على انتقاء القضاة ووكلاء النيابة العامة، وسن برامج وخطط ودورات تدريبية تطبيقية تأسيسية ومستمرة تقتفي أثر أحدث التطورات في علوم القانون والعدالة، موضحاً أن ذلك يتضمن أيضاً تعليم القاضي كيف يعلم نفسه بنفسه، فضلاً عن مراقبة أعماله القانونية والتعديلات التي تطرأ عليها من المحاكم العليا، ومتابعة أحداث الأحكام والتشريعات واللوائح والندوات والمؤتمرات والمنتديات القانونية.