أكد السفير اليمني لدى البلاد البروفيسور علي منصور بن سفاع أن دعوة المبعوث الأممي إلى اليمن للاعتراف بالحوثيين سابقة خطيرة وتحد سافر لإرادة المجتمع الدولي، موضحا أن الحوثيين يعملون على تسييس الملف الإنساني وزيادة المعاناة الشعبية كوسيلة ضغط على المجتمع الدولي للتدخل لوقف تقدم القوات اليمنية.
وشدد بن سفاع في لقاء مع القبس على أن أي مبادرة للحل يجب أن تستند إلى المرجعيات الثلاث ولا سبيل إلى تحقيقها من دون الانسحاب الكامل وغير المشروط لميليشيات الحوثي من ميناء الحديدة، لافتاً إلى ان تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية الصادر في ديسمبر من العام الماضي أثبت تورط إيران في تهريب السلاح للحوثيين.
وأوضح ان الكويت لاعب أساسي في حل وتسوية النزاعات على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن حجم المساعدات الإنسانية لليمن بلغ 250 مليون دولار خلال العام الجاري، وتعهدت بمثلها خلال العام المقبل.
ولفت إلى أن الكويت من أبرز الداعمين للقضايا العربية، وعضويتها في مجلس الأمن اضافت بعدا إيجابيا بمبادراتها المتنوعة والبناءة، مثمناً حرص الكويت على التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي لإنهاء الملف اليمني.
وشدد على حرص الحكومة اليمنية والتحالف العربي على ألا تؤثر العمليات العسكرية التي تعتمد مبادئ التحوط والتدرج على السكان المدنيين والمنشآت المدنية وعلى انسياب المساعدات الانسانية والاغاثية والتجارية عبر ميناء الحديدة وعملها مع شركائها في تحالف دعم الشرعية على تنفيذ عمليات انسانية واسعة في المدينة بالتزامن مع سير العمليات العسكرية.
وفي ما يلي نص اللقاء:

● هل يمكن حسم الأزمة اليمنية عسكرياً في ظل الأوضاع الراهنة؟
ــــ بالإمكان حسم الازمة عسكريا، لا سيما ان قوات التحالف والحكومة الشرعية يمتلكان أسلحة متطورة وثقيلة، لكن الخوف كبير جداً من وقوع ضحايا أبرياء، إضافة إلى أن الحوثيين عندما تضيق عليهم الدائرة يحولون السكان المدنيين إلى دروع بشرية مما يهدد بوقوع خسائر بشرية كبيرة، وقوات التحالف والحكومة الشرعية حريصتان على أرواح الأبرياء.
● كيف تراعي العملية العسكرية الحفاظ على المدنيين في الحُدَيدة؟
ــــ الحكومة اليمنية والتحالف العربي حريصان على ألا تؤثر العمليات العسكرية التي تعتمد مبادئ التحوط والتدرج على السكان المدنيين والمنشآت المدنية، فضلا عن حرصها على ضمان انسياب حركة المساعدات الانسانية والإغاثية والتجارية عبر ميناء الحُدَيدة، كما تحرص على العمل مع شركائها في تحالف دعم الشرعية على تنفيذ عمليات إنسانية واسعة في ميناء الحُدَيدة بالتزامن مع سير العمليات العسكرية.
● كيف تتحرك الحكومة اليمنية؟
ــــ الحكومة اليمنية استنفدت كل الوسائل السلمية والسياسية لإخراج الميليشيات الحوثية من ميناء الحديدة، وطالبت خلال العامين الماضيين المجتمع الدولي أكثر من مرة بالقيام بواجبه تجاه المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني، خصوصا أبناء الحديدة جراء الممارسات الحوثية التي حولت الميناء إلى قاعدة للإخلال بالأمن الوطني وتهديد الجوار الإقليمي والملاحة الدولية.
● كيف تقيم دعوة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الاعتراف بالحوثيين؟
ــــ بالفعل وفي آخر جلسات مجلس الأمن بعث المبعوث الأممي إلى اليمن برسالة سلبية لأعضاء الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا حينما دعا إلى الاعتراف بالحوثيين وأبلغ مجلس الأمن بأن الاتفاق حول ميناء الحديدة يجب أن يكون بين الأمم المتحدة وجماعة الحوثيين، وليس مع التحالف العربي، وهذه سابقة خطيرة تصدر لأول مرة من مبعوث أممي وتحمل انحيازا واضحا إلى سبب الأزمة ضد الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي.
ويجب ان تكون مهمته في أساسها مستندة إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216، وأي مساع تطرح خارج هذا السياق لا يمكن أن نعول عليها، ولن تحظى بأي قبول لأنها في الأساس مخالفة لقرارات دولية.
● ماذا يمكن أن تقدم الحكومة اليمنية للحوثيين في حال انسحابهم من الحديدة؟
ــــ ستحقق انتصارا للقانون الدولي وللقانون الانساني الدولي، حيث ستتم حماية الملاحة الدولية وتأمينها وتصفية الالغام البحرية التي زرعتها الميليشيات الحوثية في المجرى الملاحي الدولي وضمان استمرار عمليات ميناء الحديدة الإغاثية والتجارية لمصلحة كل أبناء المناطق اليمنية من دون أن يتم تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن مع زيادة وتأثر العمل في الميناء، كما أن قبول الحوثيين بالانسحاب سيشكل خطوة مهمة ضمن خطوات بناء الثقة على طريق تحقيق السلام المستدام القائم على المرجعيات الثلاث وإبرازها القرار 2216 الذي يشترط الانسحاب وتسليم السلاح كمدخل لتحقيق تسوية سياسية في اليمن تنهي الانقلاب الحوثي وتعيد سلطات الدولة الشرعية.
● كيف ترى وساطة الكويت في الأزمة اليمنية؟
ــــ مما لا شك فيه الكويت تلعب دوراً أساسياً في حل وتسوية النزاعات على الصعيدين الإقليمي والدولي وتساهم بصورة ملحوظة في إحلال السلام، كوسيط مشهود بكفاءته ويحظى بدعم مختلف دول العالم، فالكويت سباقة في دعم ومساندة مختلف دول العالم بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة.
أما على صعيد الأزمة اليمنية، فنجد أن الكويت كان لديها من سعة الصدر ما يكفي لاستضافة مفاوضات ماراثونية استمرت لـ 100 يوم جمعت فيها الفرقاء اليمنيين على طاولة الحوار، إلا أن تعنت ممثلي ميليشيا الحوثي أدى إلى عدم التوصل إلى حل شامل للأزمة.
وفي ما يخص المساعدات الإنسانية فالكويت قدمت الكثير من المساعدات سواء على الصعيدين الحكومي او الأهلي، والحكومة الشرعية تقدر هذا الدور وتثمنه عاليا، وبلغ حجم المساعدات الإنسانية خلال العام الحالي 250 مليون دولار وتعهدت الكويت بمثلها العام المقبل.
كما لا يخفى على أحد دور الكويت الإنساني البارز في التخفيف من معاناة ضحايا الكوارث الطبيعية والإنسانية للتخفيف عن اللاجئين والمشردين في مناطق النزاع في مختلف أنحاء العالم.
● هل وجود الكويت بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن يساهم في دعم القضايا العربية؟
ــــ من دون تحيز والمواقف خير دليل، فالكويت من أبرز الداعمين للقضايا العربية حتى قبل حصولها على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن، إلا أن عضويتها في مجلس الأمن أحيت القضايا العربية وأعطتها بعدا إيجابيا من خلال المبادرات المتنوعة والبناءة التي تطرحها الكويت.

تهريب الأسلحة
● هل لديكم أدلة على تورط إيران في دعم ميليشيا الحوثي؟
ــــ بلا شك إيران متورطة في دعم ميليشيا الحوثي، والمتابع لتقارير فريق الخبراء المعني باليمن التابع للجنة العقوبات الدولية الصادر في ديسمبر عام 2017 يجد أنه أثبت تورط إيران في تهريب السلاح للحوثيين، فضلا عن إشارة التقرير إلى قيام ميليشيا الحوثي بزرع الالغام في المياه الاقليمية الدولية وتهديد الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
ومن أجل تأمين الممرات المائية والحفاظ على أمن السفن وحرية الملاحة في مضيق باب المندب، نجد أنه من الضروري استعادة السيادة وسلطة الدولة على كامل الساحل الغربي وكل الموانئ والمدن الواقعة على البحر الأحمر.
والجيش الوطني الآن يتواجد في الحُدَيدة بدعم من التحالف العربي وبوازع من حرص الحكومة اليمنية على ممارسة حقها السيادي في استعادة كامل التراب اليمني وحماية الملاحة في البحر الأحمر ووقف تهريب السلاح بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما ان ميليشيا الحوثي تستخدم موانئ الصليف وميدي والحُدَيدة في تهريب السلاح من إيران في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن وتحديدا الفقرة 14 من القرار 2216 حول خطر تهريب الأسلحة وزرع الممرات المائية القريبة من باب المندب بالألغام البحرية واستهداف السفن العابرة عبر المضيق ونهب المساعدات الانسانية.
● ما رأيك بموقف مجلس الأمن تجاة الأزمة اليمنية؟
ــــ يتوجب على مجلس الأمن الدفاع عن قراراته التي يصدرها من خلال إجبار الحوثيين على تسليم الأسلحة وإطلاق المساجين وتسليم الأمور إلى الحكومة الشرعية، إضافة إلى إجبار الحوثيين على تطبيق القرارات وتسليم المعدات والمعسكرات والدخول في العملية السياسية، ولكن للاسف لا توجد متابعة جدية فكل ممثل يأتي عن طريقها له خطة معينة، وهذا الأمر بحد ذاته خطأ كبير وأضراره عكسية على الشعب اليمني.

حفر الخنادق.. وانتشار الكوليرا

أشار بن سفاع إلى ان ميليشيات الحوثي تعمل على تسييس الملف الانساني في اليمن عامة والحديدة بشكل خاص، وزيادة المأساة والمعاناة الإنسانية في المدينة من خلال تقطيع اوصال المدينة وحفر الخنادق واقامة الحواجز وقطع الكهرباء والمياه عن السكان كوسيلة للضغط على المجتمع الدولي للتدخل تحت مبررات انسانية لوقف تقدم قوات الحكومة اليمنية وتسليط الضوء على الآثار المترتبة عن الحفريات والخنادق التي أقامها الحوثيون في شوارع الحديدة والتي ادت إلى انقطاعات من امدادات المياه والكهرباء مع خطر انتشار مرض الكوليرا مجددا في المدينة.

ألغام بحرية

أشار بن سفاع إلى ان الانتهاكات والممارسات الحوثية عديدة وتتمثل في استخدام الموانئ اليمنية المطلة على البحر الأحمر في «الحديدة والصليف وميدي» لتهريب الأسلحة من إيران في خرق واضح لكل القرارات الدولية المتصلة بالشأن اليمني، وتحديدا حول حظر الأسلحة وزرع الممر المائي الدولي قرب مضيق باب المندب بالألغام البحرية المحرمة دوليا وبطريقة عشوائية واستهداف السفن العابرة عبر المضيق ونهب المساعدات الإنسانية.

استعادة السلطة

أكد بن سفاع ان الحفاظ على امن السفن وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لن يتحقق الا باستعادة كامل الساحل الغربي وكل الموانئ والمدن الواقعة على هذا البحر واستعادة سلطة الدولة.

تهديد الجوار الإقليمي

قال بن سفاع ان الحكومة اليمنية استنفدت كل الوسائل السلمية والسياسية لاخراج الميليشيات الحوثية من ميناء الحديدة، وطالبت خلال العامين الماضيين المجتمع الدولي اكثر من مرة بالقيام بواجبه تجاه المأساة الانسانية التي يعيشها الشعب اليمني، خصوصا ابناء الحديدة جراء الممارسات الحوثية التي حولت الميناء إلى قاعدة للاخلال بالامن الوطني وتهديد الجوار الاقليمي والملاحة الدولية.

انسحاب كامل غير مشروط

أوضح بن سفاع ان الحكومة اليمنية تدعم مبادرة المبعوث الدولي مارتن غريفيث حول الحديدة، وتؤكد انه لا مجال لتحقيقها من دون الانسحاب الكامل وغير المشروط للميليشيات الحوثية من الحديدة ودخول قوات وزارة الداخلية «الشرطة» لتأمين المنطقة واستمرار عمل الميناء وانسياب المساعدات الإنسانية التي تصل تباعا إلى كل مناطق اليمن.