قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن معدل نمو الائتمان المحلي ارتفع إلى 1.7 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، مما ساهم في تعزيز معدل نموه على أساس سنوي إلى 5 في المئة.

ووفق التقرير، وعلى عكس الربعين الأولين من العام، كان إقراض الأفراد الدافع الرئيسي لنمو الائتمان في الربع الثالث من العام الحالي، في حين لم يشهد إقراض قطاع الأعمال تغيراً يذكر.

في التفاصيل، استقر أداء إقراض قطاع الأعمال في الربع الثالث بتسجيله نمواً سنوياً بنسبة 5.5 في المئة بنهاية الربع. وظل الائتمان المقدم لفئات أخرى (من المفترض أن يشمل الائتمان المقدم للقطاعات التي لا تندرج تحت أي من الفئات المذكورة والائتمان المقدم إلى الشركات متعددة الانشطة) قوياً للربع الثاني على التوالي بتسجيله معدل نمو سنوي بنسبة 7.4 في المئة.

في المقابل، استقر ائتمان القطاع العقاري للربع الثاني على التوالي، مما أدى إلى تباطؤ معدل نموه السنوي إلى 6.5 في المئة. وقد يكون ذلك مرتبطاً بضعف أداء القطاعين الاستثماري والتجاري لاسيما في سياق عزم الحكومة الحد من أعداد الوافدين المقيمين في الدولة.

وبعد الأداء الضعيف الذي شهده ائتمان الأفراد في النصف الأول من العام الحالي، عاد مجدداً لتحقيق انتعاش قوي، إذ ارتفع بنسبة 4.7 في المئة على أساس ربع سنوي (أعلى معدل نمو يسجله منذ حوالي ثماني سنوات) مما أدى إلى وصول معدل نموه على أساس سنوي إلى 6.2 في المئة.

ويعزى هذا الانتعاش بصفة رئيسية إلى نمو القروض السكنية والقروض الاستهلاكية، اذ شهدا نمواً بنسبة 5 في المئة و20 في المئة على أساس سنوي على التوالي بنهاية هذا الربع.

من جهة أخرى، واصل نمو الودائع المحلية أدائه القوي في الربع الثالث من العام الحالي مرتفعاً بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي بفضل ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية، مما أدى إلى ارتفاعهما على أساس سنوي بنحو 5 في المئة و12 في المئة على التوالي.

ويعد نمو ودائع القطاع الخاص كبيراً هذا العام مقارنة بانخفاض بنسبة 2 في المئة تقريباً في عام 2019.

وقد يعود السبب في تسارع نمو الودائع منذ بداية العام إلى تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض الشخصية ومحدودية مجالات الإنفاق نظراً لقلة السفر إلى الخارج والإغلاق العام.

واتبع معدل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نفس خطى ودائع القطاع الخاص وسجل نمواً بنسبة 5.7 في المئة على أساس سنوي.

فيما يلاحظ اتجاه معاكس لودائع القطاع الخاص بالنسبة لودائع غير المقيمين التي انخفضت بنسبة 1 في المئة على أساس سنوي وذلك بعد ارتفاعها بشكل قوي في عام 2019.

وقد يعزى ذلك التراجع إلى انخفاض أسعار الفائدة محلياً و/ أو قيام البنوك بالتخلص من بعض الودائع ذات التكاليف المرتفعة نسبياً وذلك لتعزيز صافي هامش الفائدة. وبنهاية سبتمبر، شكلت ودائع غير المقيمين حوالي 7 في المئة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الكويتي.

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك 87 في المئة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مما يشير إلى توافر مجال واسع لزيادة معدلات الإقراض في المستقبل.

لكن الحالة الضبابية ما زالت تخيم على آفاق النمو وسرعة التعافي الاقتصادي وإمكانية السيطرة على الجائحة بنجاح خاصة بعد إعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل.

ومن المتوقع أن يؤثر ذلك سلباً على معدلات النمو خاصة وأن الربع الرابع من العام عادة ما يشهد تاريخياً أبطأ وتيرة لنمو إقراض قطاع الأعمال.

لكن العام الحالي لم يكن اعتيادياً بأي حال من الأحوال وبالتالي قد لا نشهد نفس الاتجاهات التاريخية. وبالنسبة لقروض الأفراد، من الطبيعي أن يؤدي انتهاء فترة عدم سداد مدفوعات أقساط القروض إلى فرض بعض الضغوط على صافي نمو الائتمان في الربع الرابع من العام الحالي. ومن جهة أخرى، قد تساهم اتفاقية التمويل البالغة مليار دينار كويتي التي وقعت عليها بعض البنوك المحلية مع مؤسسة البترول الكويتية في تعزيز نمو ائتمان قطاع الأعمال خلال الأشهر القليلة المقبلة.