كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن الهيئة العامة للصناعة فتحت تحقيقاً موسعاً في شأن وجود بقعة زيت في منطقة الدوحة، حيث أظهرت النتائج الأولية مفاجأة جديدة مفادها بأن مصادر بقعة الزيت متأتية من داخل البحر، وليس من مصادر ساحلية كما كان يُعتقد في البداية. وبيّنت المصادر أنه استكمالاً للإجراءات التي قامت بها «هيئة الصناعة» الخاصة بالبلاغ الوارد، قامت يوم الأحد الماضي بجولة تفتيشية مشتركة مع الهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة، على بعض قسائم منطقة عشيرج، للتأكد من مصدر الزيت، وما إذا كان التسريب المذكور من بعض المنشآت العاملة في إصلاح السفن في المنطقة، أم من داخل المياه. وأضافت انه وفقاً لنتائج الجولة وما تضمنته من عمليات تفتيش على المصانع والاستدلال بشهادات الشهود، «يُرجّح أن بقعة الزيت مسربة من إحدى القطع البحرية، ومن المحتمل أن تكون متأتية من سفينة مرت في هذه المنطقة وليست راسية في البحر». وأشارت إلى أنه وفقاً لإفادات الشهود المسجلة، فإن بقعة الزيت المُبلغ عنها ظهرت آتية عليهم من داخل البحر منذ يوم الجمعة الماضي، وأنها كانت تتدفق عليهم بكميات كبيرة منذ فترة نهار ذلك اليوم، ما يعزز نتائج التحقيق الأخرى التي خلصت إلى عدم مسؤولية المصانع الساحلية عن تسرب بقعة الزيت المنتشرة. وأوضحت المصادر أن الجولة بدأت بقسيمة مخصصة لإحدى شركات التجارة العامة والمقاولات والمرخص لها إصلاح السفن، مشيرة إلى أنه تم استخدام زورق تابع للشركة والتجول على بعض القطع البحرية الراسية في البحر، سواء التابعة للشركة أو غيرها، لمحاولة معرفة ما إذا كان التسرب الزيتي ناتجا من أي منها. وقالت المصادر «تبين أن للشركة عدداً من القطع البحرية الراسية في البحر مقابل ساحل عشيرج، كما توجد أيضاً قطع بحرية أخرى تملكها شركات أخرى لا تملك أي قسائم في المنطقة»، مؤكدة أنه لم يتبين أن مصدر التسرب ناتج عن أي من القطع الراسية في البحر أو تلك المتواجدة على الشاطئ أو من المصانع المتواجدة بالمنطقة في المسح الأولي. ولفتت إلى أن هذه النتائج دفعت «هيئة الصناعة» إلى مخاطبة الجهة الرسمية بالحركة الملاحية لتحديد أي سفن قد تكون قد مرت بهذه المنطقة في الأيام التي تم خلالها رصد بقعة الزيت، والأيام التي قبلها. وكشفت المصادر أن هيئتي «الصناعة» و«البيئة» قامتا بتحرير محاضر مخالفة للشركة لارتكابها مخالفات تتعلق بسكن العمالة، حيث اتضح أنها لم تحصل على موافقة «هيئة البيئة» للقيام بأعمال «اللحيم» خارج حدود القسيمة، رغم وجود دوبة تابعة للشركة «لاحمة» على الشاطئ في جون الكويت، ما يخالف المادة (108) من قانون حماية البيئة. كما قامت «هيئة البيئة» بتحرير محضر مخالفة ثانٍ للشركة، كونها تملك عدداً من القطع البحرية الراسية في البحر، وليس لها قسيمة مخصصة في المنطقة، مشيرة إلى أنه لم يتم تحرير أي محاضر مخالفة أخرى سواء من «البيئة» أو «الصناعة» للمنشآت العاملة في إصلاح السفن في المنطقة. وفيما أظهرت المسوحات البيئية وأخذ العينات المكونة تأثير مثل هذه البقع من الزيت على منطقة عشيرج لتأثيراتها السلبية على البيئة البحرية في جون الكويت، أفضت نتائج التحقيقات المجمعة حتى الآن إلى الاشتباه بأن سفينة مجهولة وراء تسرب بقعة الزيت. ولفتت المصادر إلى أن الجهات المعنية في هذا الخصوص تعمل على تنسيق جهودها لكشف المسؤول عن ذلك، وتفادي تكرار مثل هذه التسريبات في المستقبل، بوضع ضوابط تقلل منها وتحد من آثارها البيئية. يذكر أن هناك جهات عدة ساهمت في مكافحة بقعة الزيت، حيث تضمنت القائمة كلاً من وزارتي المواصلات والداخلية ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني وإدارة خفر السواحل وشرطة البيئة، إلى جانب بلدية الكويت ومؤسسة البترول الكويتية، وشركة نفط الكويت، وشركة البترول الوطنية الكويتية، ومؤسسة الموانئ الكويتية، علاوة على مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية «MEMAC»، ومعهد الكويت للابحاث العلمية.