قال مات هانكوك وزير التكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا يوم أمس الأحد إن بلاده ستتعامل مع مرتكبي الجرائم عبر الإنترنت، بدءا من الإزعاج ووصولا إلى استغلال الأطفال، بإقرار قوانين جديدة للتعامل مع الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي. ومع بدء مشاورات في شأن الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان أمان مستخدمي الإنترنت، قال هانكوك إن الحكومة ستنشر في وقت لاحق هذا العام ورقة بيضاء، عبارة عن وثيقة سياسات تحدد مقترحات في شأن تشريعات مستقبلية، بهدف إقرار قوانين جديدة «خلال العامين المقبلين». وتسعى الحكومة البريطانية لتنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي بصورة أفضل تزامنا مع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وأضاف هانكوك في بيان «تزداد أهمية التكنولوجيا الرقمية بوصفها إحدى قوى الخير في أنحاء العالم وعلينا دائما السعي نحو الابتكار والتغيير للأفضل». وتابع: «في الوقت ذاته كنت دائما واضحا فيما يتعلق بضرورة مواجهة عناصر الجرائم عبر الإنترنت من خلال التشريع وبأسلوب يدعم الإبداع. نشجع بشدة شركات التكنولوجيا على بدء نشاطها والنمو كما نرغب في العمل معها لإبقاء مواطنينا آمنين». ورغم عدم وجود تفاصيل كثيرة عن نوع التشريع الذي يجب أن يكون لحماية مستخدمي الإنترنت إلا أن هانكوك قال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه في سياق مشروع قانون حماية البيانات الموجود حاليا في البرلمان ربما تصل قيمة الغرامة على الشركة المخالفة للقانون إلى أربعة في المئة من إجمالي عائداتها العالمية. ولدى سؤاله عما إذا كانت الحكومة ستمنع الشركات من السماح للأطفال بقضاء ساعات طويلة على الإنترنت، قال هانكوك لتلفزيون (آي.تي.في) «نريد إجراء مشاورات واسعة». وأوضح هانكوك أن وزارته ووزارة الداخلية ستعملان مع نواب البرلمان وشركات التواصل الاجتماعي والشركات المعلنة على وضع تشريع قادر على التعامل مع «الأضرار القانونية وغير القانونية».