واصلت المدفوعات المسجلة عبر مختلف قنوات الدفع الإلكتروني في الكويت نموها مقارنة بمستوياتها الشهرية قبل أزمة «كورونا»، ما يعكس حالة من التعافي للأسواق، لكن هذا التعافي قد يتعرض لانتكاسة في حال عودة الحظر وتقييد الاقتصاد مجدداً.

وفقاً لإحصاءات رسمية صادرة عن شركة «كي نت»، فقد قفز عدد عمليات الدفع عبر نقاط البيع بنسبة %24 إلى 24.9 مليون عملية في شهر سبتمبر 2020، مقارنة مع 19.6 مليون عملية في الشهر نفسه من العام الماضي.

في المقابل، قفزت عمليات الدفع الإلكتروني بنسبة %122 إلى 10.7 ملايين عملية في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 4.8 ملايين عملية في الشهر نفسه من عام 2019، في حين انخفضت العمليات عبر أجهزة الصرف الآلي بنسبة %10 من 4.9 إلى 4.4 ملايين عملية.

وقفزت عمليات الدفع عبر خدمة الدفع من دون تلامس K TAP من 6.9 ملايين عملية في سبتمبر 2019 إلى 16.6 مليون عملية في الشهر الماضي، كما ارتفعت خدمة الدفع السريع عبر «الأونلاين» على مستوى شهري بنسبة %27 إلى 1.6 مليون عملية.

من جانبها، قالت مصادر مطلعة إن قيمة المدفوعات الإلكترونية الشهرية عادت إلى مستويات ما قبل الأزمة، متجاوزة مستوى الملياري دينار شهرياً، اعتباراً من شهر أغسطس الماضي، وظلت فوق هذا المستوى خلال شهر سبتمبر.

وكانت المدفوعات الإلكترونية قد هبطت إلى أدنى مستوياتها على الاطلاق منذ بداية أزمة «كورونا» في شهر مايو الماضي، مسجّلة نحو 950 مليون دينار، بانخفاض نسبته 40.6‎%‎، مقارنة مع المعدلات الشهرية المسجّلة في الأشهر الأولى من السنة، وذلك قبل أن تتضاعف اعتباراً من شهر يوليو وتواصل تحسنها في شهري أغسطس وسبتمبر.

وتوقعت المصادر أن تحافظ المدفوعات على مستوياتها إلى نهاية العام في حال الاستمرار بفتح الأسواق، محذرة من أن عودة الإغلاق قد تدفع المدفوعات والإنفاق الاستهلاكي للعودة إلى مستوياتها خلال الأزمة، والتي شهدت تراجعاً قياسياً.

وأشارت المصادر إلى أن تلك الإحصائيات تشير إلى ما يلي:

- ان ارتفاع وهبوط المدفوعات مرتبطان بشكل مباشر بفتح الأسواق وإغلاقها، فعندما كان الحظر قائماً (الجزئي والكلي) انخفضت المدفوعات إلى 950 مليون دينار، وعندما رفع الحظر تضاعفت المدفوعات لتتجاوز الملياري دينار.

- المدفوعات بأنواعها تعني أن الحركة التجارية وأغلبية قطاعات التجزئة عادت إلى مستويات ما قبل الأزمة، مع الأخذ بالاعتبار استفادة قطاعات بشكل أكبر مقارنة بالأخرى نتيجة التغييرات الكبيرة في سلوك المستهلكين بعد أزمة كورونا.

- القفزة الملحوظة في عمليات الدفع عبر بوابة الدفع الإلكتروني تعود في جزء منها إلى الطفرة القياسية التي شهدتها خدمات الدفع الإلكتروني لدى الجهات الحكومية خلال الأزمة، وتوجّه عدد كبير من شركات قطاع التجزئة إلى «الدليفري» وتزويد موظفيهم بنقاط بيع.

- دفعت «كورونا» عددا كبيرا من المواطنين والمقيمين للاعتماد على خدمات الدفع من دون لمس (k TAP) وخدمات الدفع السريع عبر الأونلاين (KFAST).

- تبيّن أيضاً ان نمو الاستهلاك والانفاق الالكتروني تعزّز أكثر مع تخفيف القيود وفك الحظر، الأمر الذي يثبت أهمية المعنويات الايجابية للمستهلكين.

تجار لا يقبلون «الكاش»!

رصدت مصادر تجارية زيادة كبيرة في عدد المحال التي ترفض التعامل بـ«الكاش» خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن المواطنين والمقيمين باتوا لا يستغربون رفض بعض المحال قبول «الكاش»، مفضلين الدفع باستخدام بطاقات الائتمان بأنوعها.

وقالت المصادر: إن هذا التوجّه يعني أن التاجر وجد فوائد صحية للتحول من «الكاش» إلى الدفع «أونلاين» أو عبر نقاط البيع، فضلاً عن توفير للجهد والمال في عملية جمع «الكاش» وتأمينه ونقله وإيداعه في حساب الشركة بالبنك. وكشفت أن أحد الأسباب التي دفعت الشركات والمحال للابتعاد عن «الكاش» هو التشدد الملحوظ من البنوك في التدقيق على مصدر «الكاش»، لا سيما في حال ارتفاع قيمته عن الإيرادات اليومية المعهودة، نتيجة المخاوف المتزايدة من استغلالها في عمليات غسل الأموال.

هل تتأثر المدفوعات بعودة أقساط القروض؟

تساءلت المصادر: هل تبقى المدفوعات الشهرية على مستوياتها عقب عودة البنوك لاستقطاع أقساط القروض، اعتباراً من شهر أكتوبر الجاري؟ وأشارت المصادر إلى أن جزءا كبيرا من الأقساط التي توافرت في حسابات العملاء من المواطنين والوافدين، لا سيما من العاملين في الحكومة، تحول نحو الاستهلاك وشراء المنتجات، وهو ما رفع قيمة المدفوعات لمستويات أعلى من قيمتها، حتى قبل اندلاع أزمة «كورونا».