أقرّت لجنة المرأة والأسرة أمس قانون العنف الأسري متضمناً إنشاء صندوق خاص يصرف على الأسر المتضررة، وحماية المبلغ عن العنف، وتفعيل دور الشرطة المجتمعية بلباس عسكري ومدني، ومنحها صفة الضبطية القضائية.

وذكرت رئيسة اللجنة صفاء الهاشم ان اللجنة أقرّت القانون، ونقحت تسعة مقترحات بقوانين مقدمة لإنشاء مراكز حماية من العنف الأسري أو مراكز الإيواء المنتشرة في كل المحافظات، تتضمن الحماية النفسية والسياسية والقانونية والمالية.

وأشارت الهاشم، في تصريح للصحافيين، الى «ان القانون يتضمن مادة رئيسية تخص حماية المبلغ عن العنف الأسري، سواء كنت جاراً أو صديقاً أو رب عمل، وشهدت واقعة على زوج أو زوجة أو طفل، وأبلغت الجهات فإنه تجري حمايتك إضافة الى تفعيل الشرطة المجتمعية، بحيث إذا جرى الابلاغ عن أسرة تعاقب طفل بصورة عنيفة، فهنا تكون العقوبة فورية من خلال الشرطة المجتمعية، وتكون لديها صفة الضبطية القضائية، كما هو لدى بعض أفراد وزارة الشؤون، وبالتالي هناك فرق أمنية ستكون منتشرة بملابس مدنية في الأسواق والحدائق العامة، موضحة ان هذا الكلام موجه لكل من يقيم على أرض الكويت من مقيمين وكويتيين».