ناشد رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إدراج طلب الموافقة على تعديل بعض مواد قانون المعاقين رقم 8 / 2010، ومن ضمنها «الأم الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي» لتطبيق المادة رقم 2 من قانون المعاقين، لافتا إلى موافقة الفتوى والتشريع ومجلس الوزراء وبانتظار عرضه وموافقة مجلس الأمة.
وشدد الهاجري على أن المرأة الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي بحاجة ماسة لهذا القرار لما تعاني منه للتفرغ للرعاية وحاجتها الماسة لراتبها الكامل ليكون ذلك عدالة مجتمع لها «فهي بنت الكويت ويجب منحها هذا الحق كما جاء بالدستور الكويتي أن المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات».
وأسف الهاجري، في تصريح صحفي، لعدم تفعيل المادة الثانية من قانون المعاقين بعد مرور عقد من الزمان، واعتبره ظلما كبيرا في حق المواطنة الكويتية التي ترعى المعاق غير الكويتي، مشيرا إلى أن المشرع منحها هذا الحق.
وأشار الهاجري إلى عدم تفعيل هذه المادة على الرغم من موافقة الفتوى والتشريع ومجلس الوزراء.
وأبدى الهاجري عدم إدراكه لسبب عدم تفعيل المادة الذي حرم الكثير من المواطنات من حصولها على التقاعد ومنحها راتبا كاملا أسوة بأخواتها من اللاتي يرعين معاقا كويتيا.