كشفت مصادر مطلعة، لـ "الجريدة"، أن النيابة العامة بصدد إحالة أكثر من 140 متهماً بتنظيم الانتخابات الفرعية، بينهم نواب حاليون، إلى محكمة الجنايات.

وقالت المصادر إن النيابة طلبت من وزارة الداخلية رفع الحصانة عن متهمين تبين أنهم محققون يعملون بالإدارة العامة للتحقيقات، للتحقيق معهم، لافتة إلى أن النيابة ستحيل جميع المشاركين بـ "الفرعيات" من منظمين ومشاركين إلى "الجنايات"، وستطالب بمعاقبتهم بالحبس والغرامة وفق ما تقضي به المادة 45 من قانون الانتخاب.