أكدت مصادر مطلعة أنه لا مبررات قانونية وراء استمرار نيابة دبي في حجز 500 مليون دولار مجمدة في بنك بالإمارة تحفظياً، تمتلك مؤسستا التأمينات الاجتماعية والموانئ الكويتيتان نحو 80% منها، مبينة أن النيابة الكويتية خاطبت نظيرتها في دبي للإفراج عن تلك الأموال، غير أن الرد لم يكن إيجابياً. وقالت المصادر لـ «الجريدة» إنه رغم عدم وجود بوادر إيجابية حتى الآن، مازال التنسيق مستمراً على أمل الإفراج عن تلك الأموال، لأن في استمرار حجزها إضراراً بالمال العام الكويتي، موضحة أن ذلك المبلغ، الذي كان موجوداً بمصرف في دبي، تم تجميده إثر مساهمة المؤسسات الحكومية الكويتية بأموالها واستثمارها مع شركاء أجانب.