الأربعاء 12 ديسمبر 2018

النظام السوري يصادر ممتلكات لمعارضين

النظام السوري يصادر ممتلكات لمعارضين

النظام السوري يصادر ممتلكات لمعارضين

تلجأ الحكومة السورية إلى قانون مكافحة الإرهاب الأقل شهرة بين القوانين التي سُنَت في السنوات القليلة الماضية لمصادرة أملاك معارضين وعائلاتهم فيما تستعيد السيطرة على مناطق كانت خاضعة للجماعات المعارضة المسلحة، وفق ما قالت منظمات حقوقية ونشطاء طالتهم هذه الإجراءات. فمع استقرار المشهد في الصراع السوري، على الأقل في الوقت الراهن، واستعادة الرئيس بشار الأسد السيطرة على كبرى المدن، يتنامى التركيز على أسلوب تعاطيه مع المناطق التي انتفضت ضده عام 2011. وينصب الاهتمام الدولي على متابعة سياسات النظام، على سبيل المثال التشريع المعروف بالقانون، الذي قد يتيح لحكومته انتزاع أملاك سكان في معاقل المعارضة التي تكبدت أكبر الخسائر في الحرب. وفي حين لم يدخل القانون رقم 10 حيز التنفيذ بعد، يُستخدم قانون مكافحة الإرهاب بالفعل لمصادرة الممتلكات بما في ذلك أملاك أشخاص لم يشاركوا في أعمال عنف، وفق ما قالت منظمات لحقوق الإنسان. من بين هؤلاء، مهندس معماري شارك في الاحتجاجات ضد الأسد في بداية الانتفاضة ونشر مواد مناهضة للحكومة على الإنترنت فخسر منزله ومكتبه وأرضه الزراعية في الغوطة في جنوب غرب سوريا، بالإضافة إلى سيارته. وقال ”بالأرض إلنا ذكريات من وقت ما كنا صغار. ربينا نحنا وياها سوا. البيت عمّرته بإيدي كل زاوية فيه وكل نقطة فيه ساويتها بإيدي من تعبي ومن شغلي.“ ويعيش المهندس السوري اليوم في محافظة إدلب بشمال غرب البلاد عقب فراره مع كثيرين من سكان الغوطة بعد أن سيطرت عليها الحكومة في أبريل. وطلب الأشخاص الستة الذين تحدثوا إلى رويترز عن مصادرة أملاكهم عدم الكشف عن هوياتهم بعدما وردت أسماؤهم في أوامر مصادرة، إذ أنهم معرضون لخسارة ممتلكاتهم نهائيا، وفي كثير من الحالات يعيش أفراد من أسرهم في المناطق التي عادت لسيطرة الحكومة. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قوائم، تعتقد منظمات حقوقية أنها دقيقة، تثبت صدور مئات أوامر تنفيذية لأحكام بالحجز الاحتياطي قد تطال ربما آلاف الأشخاص.

جميع الحقوق محفوظة