- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
578.3 مليون دينار توزيعات 20 شركة في 2020... نقداً ومنحة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن عن «حل مؤقت» مع إيران بشأن عمليات التفتيش
المنبر الديمقراطي الكويتي يدعو إلى المصالحة الوطنية وإسقاط الأحكام ضد أصحاب الرأي
المنبر الديمقراطي الكويتي يدعو إلى المصالحة الوطنية وإسقاط الأحكام ضد أصحاب الرأي
دعا المنبر الديمقراطي إلى البدء بخلق أجواء المصالحة الوطنية العامة، وإسقاط جميع الأحكام الصادرة ضد أصحاب الرأي والناشطين السياسيين، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات العامة، مطالبا بإقرار قانون انتخابي جديد يحمي المجتمع من الانقسامات، ويكون مبنيا على قاعدة العمل الجماعي وليس الفردي كالقوائم النسبية، مشددا على محاربة الفساد بجميع صنوفه المالية والإدارية والسياسية، واسترجاع الأموال المنهوبة مضاعفة كما نص القانون ومحاسبة الجناة. وأكد المنبر، في بيان، أمس، أهمية «شعبية الوزارة» عند تشكيلها، وأن تكون ذات منحى أكبر نحو النمط البرلماني، ووقف صراع الأسرة، لما لذلك من أثر بالغ على السلطات الدستورية التي تعثر مسارها في السنوات الأخيرة، لافتا إلى العمل على إحياء مؤتمر وطني عام تديره الكفاءات الشعبية المختصة بمشاركة فعالة من قوى المجتمع المدني والسياسي، تقدم الرؤى والحلول حتى نصل إلى بيئة آمنة لوطن ديمقراطي. الأزمة السياسية وقال المنبر إنه يتابع تطورات الوضع المحلي الراهن، وما استجد عليه بعد استقالة الحكومة، وقرار تأجيل جلسات مجلس الأمة مدة شهر، وفقا للمادة 106 من الدستور، وفي ذلك دلالة كبيرة على عمق الأزمة السياسية التي تعصف بالكويت والتي هي - دون أدنى شك - نتيجة تراكمات سابقة سببها السلوك الذي انتهجته السلطة منذ عقود في إدارتها للدولة، وفق آليات الانفراد والتهميش للدور المجتمعي والابتعاد عن الإطار الدستوري السليم في صنع القرار. وأضاف البيان أنه قد ترتب على كل ذلك إخفاقات كبيرة وكثيرة في مختلف المجالات ومستوياتها، وطفت ترسباتها على السطح، وباتت تحت أنظار الجميع، مما أدى إلى شيوع الفساد وتناميه، ووصل حد تأثيرها على حريات أصحاب الرأي والنشطاء الذين يواجهون اليوم أحكاما قضائية متنوعة. وأوضح أن هاجس الأمة في هذه المرحلة الدقيقة أصبح هو إصلاح البلد والحفاظ عليه قبل انهياره، ما يستلزم آليات وخطوات جديدة وعاجلة تتمثل بصورتها الأساسية في ضرورة تشكيل «حكومة إصلاحية» تعلن عن مرتكزات ومرئيات لبرنامج وطني، تتوافق عليه السلطتان (التشريعية والتنفيذية)، تعي أهمية تعاونها ودورها بنقل البلاد والأمة من مرحلة الخلاف والتوتر وتعطيل المصالح إلى مرحلة الإنجاز السياسي الدستوري والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.