الأحد 20 يناير 2019

المناقصات فوق 10 ملايين دينار للشركات المدرجة فقط

المناقصات فوق 10 ملايين دينار للشركات المدرجة فقط

المناقصات فوق 10 ملايين دينار للشركات المدرجة فقط

علمت القبس ان إدارة الفتوى والتشريع طلبت الأسبوع الماضي رأي عدد من الجهات الحكومية، ومنها وزارة التجارة والصناعة، حول تعديل القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وذلك بإضافة فقرة إلى المادة 17 بحيث تنص على ان «يقتصر التنافس على المناقصات الخاصة بالدولة ذات القيمة التي تجاوز عشرة ملايين دينار كويتي على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية فقط»، وذلك بناء على مقترح نيابي . وبينت المصادر ان الهدف من التعديل يأتي على اعتبار ان المناقصات العامة للدولة تمثل واحدة من أهم آليات وركائز النشاط المالي والاقتصادي في الكويت، خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع التنموية الكبرى من بنى تحتية وطرق ومطارات ومرافق عامة ومؤسسات خدمية وتعليمية. وبين مقترح التعديل كما جاء في مذكرته الإيضاحية ان من شانه ان يساهم في انعاش الحراك الاقتصادي وتفعيل دور سوق الكويت للأوراق المالية ودعم الشركات الوطنية المدرجة والمسجلة في بورصة الكويت، وله انعكاس إيجابي على صغار المستثمرين من المواطنين وغيرهم من المساهمين في الشركات الوطنية، وذلك عبر إتاحة مجالات وفتح افاق جديدة تتعلق بالنشاط المالي والتجاري.وأكدت المذكرة الإيضاحية ان التعديل يساعد في تنشيط حركة الأموال وتطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل اكبر وتنويع مصادر الدخل. وتنص المادة 17 من قانون المناقصات العامة على ان يتم «التعاقد بطريق الممارسة العامة بالتفاوض التنافسي أو استدراج العروض»، ويكون التعاقد عن طريق الممارسة العامة بقرار من مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بناءً على مذكرةٍ مسببةٍ من الجهة صاحبة الشأن، وذلك بسبب طبيعة الأصناف أو الأعمال أو لظروف الاستعجال التي يتطلب إجراؤها أو شراؤها بطريقة الممارسة، وذلك وفقاً للشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات بما لا يخل بطبيعة الممارسة وإجراءاتها.

جميع الحقوق محفوظة