شهدت المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الأعوام الـ3 الماضية حراكاً تنموياً فريداً من نوعه، نتيجة الإجراءات الإصلاحية الاستثنائية التي أمر بها، للنهوض بأداء أجهزة الدولة في مختلف القطاعات، ومنها قرار إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 29 يناير 2015 برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. ومنذ ذلك التاريخ، ما برح الأمير محمد بن سلمان يسهم بنقل المملكة من تطور إلى تطور في وقت قياسي من خلال منظومة إصلاحات لهيكلة أجهزة الدولة وخططها، بغية صناعة مستقبل واعد للبلاد غني بثرواته البشرية ومكتسباته الطبيعية دون الاعتماد الكلي على النفط كما كان الوضع عليه قبل عقود مضت بوصفه مصدرا وحيدا للاقتصاد الوطني. ولم تكن رؤية 2030 مجرد أطروحة اقتصادية متعددة المجالات وحسب، بل كانت وثيقة وطنية رسمية التزم فيها ولي العهد بتحقيق الرفعة للوطن، إذ قال ولي العهد عند إطلاقها في 25 أبريل 2016: «نلتزم أمامكم أن نكون من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعّال لخدمة المواطنين، ومعاً سنكمل بناء بلادنا لتكون كما نتمناها جميعاً مزدهرة قوية تقوم على سواعد أبنائها وبناتها وتستفيد من مقدراتها، دون أن نرتهن إلى قيمة سلعة أو حراك أسواق خارجية». وواصل الأمير محمد بن سلمان الذي حظي في 26 رمضان عام 1438 (21 يونيو 2017)، بتأييد أعضاء هيئة البيعة بالأغلبية العظمى، ليتم اختياره ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره كذلك فيما كلف به من مهمات أخرى، العطاء والبذل من أجل خدمة الدين والملك والوطن. خطط تطويرية وتضمنت الخطط التطويرية لولي العهد حزمة من القرارات شملت تغييرات كبيرة بمستويات مختلفة في أجهزة الدولة والمجتمع المدني، ومن ذلك ما حظيت به المرأة من مكانة كبيرة وتبلور دورها في العديد من المجالات الاجتماعية والعلمية والاقتصادية والمناصب القيادية الفاعلة، بما يحقق التقدم المتوازن والإصلاح في اقتصاد المملكة. وكان تولي ولي العهد رئاسة مجلس إدارة صندوق الاستثمارات عاملًا مهماً في تحقيق أرباح مالية كبيرة للمملكة في إطار برامج رؤية 2030، وحققت المملكة نتائج إيجابية على المستويين المحلي والخارجي بفضل الله تعالى ثم بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين للخطط الإستراتيجية التي يقدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فكانت القرارات والأوامر الملكية تتوالى في الصدور وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد وأتت ثمارها فرقاً نوعياً في الأداء الحكومي انعكس بدوره على تحقيق الإنجازات المحلية والخارجية. ومن ثمارها إطلاق رؤية 2030 التي تهدف لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي الشامل للدولة، عبر 12 برنامجاً تنموياً تخللتها مبادرات تنموية عدة. وحدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، 10 برامج تنفيذية جديدة من أصل 12 برنامجاً لتحقيق رؤية 2030، دُشن منها بعد إطلاق الرؤية، التحول الوطني 2020، وتحقيق التوازن المالي 2020. أما ما يتعلق بالبرامج الجديدة المعلنة في 30 أبريل 2017 فقد تم تحديدها من خلال جمع المبادرات القائمة في محافظ متسقّة لتنفيذ برامج متخصصة في: الإسكان، وتحسين نمط الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز الشخصية السعودية، وريادة الشركات الوطنية، وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وصندوق الاستثمارات العامة، والشراكات الإستراتيجية، وتطوير القطاع المالي، والتخصيص، على أن يبدأ العمل بھذه البرامج فور اكتمال خططھا التنفيذية. وبالفعل شهد عام 2018 اعتماد ولي العهد خطة تنفيذ «برنامج التخصيص» الذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، وزيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات. كما اعتمد «برنامج جودة الحياة 2020»، بإجمالي إنفاق قدره 130 مليار ريال، ليعمل على تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، ودعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وإيجاد الوظائف، وتعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية. أكبر ميزانية إنفاق وأسهمت رؤية المملكة في الإعلان في شهر ديسمبر 2017 عن أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة. ودعم تفعيل برامج الرؤية رئاسة ولي العهد لمجلسي الشؤون الاقتصادية والتنمية، والشؤون السياسية والأمنية، فكان يعمل بكل حيوية على رسم السياسات العامة للدولة في مختلف المجالات دون استثناء، ويتابع من خلال المجلسين تسريع تنفيذ المشاريع الوطنية التي يقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين لتلبي حاجات أبناء المملكة في الحاضر والمستقبل، ويهنأ الجميع بحياة سعيدة وعيش كريم في بيئة آمنة ومستقرة وسط التقلبات التي عصفت بالمنطقة. الحرب على الفساد ونفذ الأمير محمد بن سلمان من خلال هذين المجلسين العديد من الإصلاحات الشمولية في الدولة التي تطلبت إصدار قرارات تنظيمية سريعة بحسب الأولويات التنموية والسياسية للمملكة، كما أشرف على معالجة مشكلات بعض أجهزة الدولة التي كانت تعاني من ترهل إداري أثر سلباً على أدائها، وحُسن استخدامها للموارد المالية، ليطلق الحرب على الفساد، وإرساء قواعد الشفافية في العمل، وتحسين الأداء، واختيار الكفاءات الوطنية المميزة في القطاعات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والخدمية كافة. وأيقن ولي العهد أن عملية الإصلاح الحكومي التي يقودها يجب أن تمر عن طريق وضع آليات عمل جديدة وفق رؤى جديدة تقوم على أساس إداري رصين بعيد عن البيروقراطية الإدارية والتعقيدات والروتين، ليعمل بفكر جديد يعتمد على تنظيم العمل الإداري الحكومي وتسهيله من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي في قطاعي المعلومات والاتصالات. مشاريع عملاقة وعمل ولي العهد خلال جولاته وزيارته لعدد من دول العالم في شرق آسيا، وأوروبا، وأمريكا، على إبرام عقود واتفاقات مشتركة تفتح آفاقاً أرحب للتعاون مع الخبرات الدولية للاستفادة منها في تطوير العمل في المملكة، وإتاحة الفرصة للاستثمار الأجنبي للنهوض بحجم المنافسة في السوق المحلية، ناهيك عن الهدف الرئيسي وهو تدريب الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات التي يحتاجها الوطن في هذه المرحلة والمراحل المستقبلية، وتوطين التقنيات التي تواكب مشاريع برامج الرؤية لتنقل المملكة إلى عالم الدول المتقدمة في الخدمات الرقمية. ووضع خادم الحرمين الشريفين، بمتابعة من ولي العهد في 28 أبريل 2018 حجر أساس مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في المملكة بمنطقة (القِدِيّة) جنوب غرب العاصمة الرياض، فيما أطلق ولي العهد في 31 يوليو 2017 «مشروع البحر الأحمر» الذي يقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، وذلك على بُعد مسافات قليلة من إحدى المحميات الطبيعية في المملكة والبراكين الخاملة في منطقة حرة الرهاة. وفي 24 أكتوبر 2017، أعلن ولي العهد إطلاق مشروع «نيوم» الذي يركز على 9 قطاعات استثمارية متخصّصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وهي: الطاقة والمياه، والتنقل، والتقنيات الحيوية، والغذاء، والعلوم التقنية والرقمية، والتصنيع المتطور، والإعلام والإنتاج الإعلامي، والترفيه، والمعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات. وسيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة، (صندوق الاستثمارات العامة)، إضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين. وفي شهر مارس 2018، وقع ولي العهد خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم مع صندوق رؤية سوفت بنك؛ لإنشاء «خطة الطاقة الشمسية 2030» التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية، ومن شأنها أن تنتج ما يوازي ثلث الإنتاج العالمي من الطاقة الشمسية. وشهد ولي العهد في اليوم ذاته مع الأمين العام للأمم المتحدة التوقيع على البرنامج التنفيذي المشترك بين كل من المملكة والأمم المتحدة لغرض دعم وتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018. كما رعى ولي العهد خلال الزيارة ذاتها في مدينة سياتل الأمريكية حفلة توقيع اتفاق تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة، إضافة إلى نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل المملكة، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وإعلانه توطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030. الحرب على الإرهاب وامتدادا لجهود المملكة في مجال مكافحة الإرهاب، عمل ولي العهد على تكوين تحالف دولي لمحاربة الإرهاب الذي تضررت منه معظم دول العالم. وأوضح في أحد لقاءاته الدولية أن المملكة تدافع عن مصالحها وتحافظ على أمنها، وتعمل مع حلفائها في الشرق الأوسط ‏لأمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا حرص المملكة على الحلول السياسية لأزمات الشرق الأوسط، بالتعاون مع الأمم المتحدة بوصفها عضوا فعالا، ومساهما عبر التاريخ في حماية مصالح الأمم المتحدة وملتزمة بقوانينها منذ القدم. وأثمرت جهود ولي العهد عن إعلان تشكيل التحالف الإسلامي العسكري في ديسمبر 2015 لمحاربة الإرهاب، وانطلقت في 26 نوفمبر 2017 بالرياض أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب تحت شعار «متحالفون ضد الإرهاب»، برعاية ولي العهد. الاهتمام بالإنسان وتجاوز ولي العهد حرصه خلال ترؤسه اجتماعات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالاهتمام بالنواحي الاقتصادية إلى الاهتمام بإنسان هذا الوطن وتاريخه وثقافته وتراثه، ورعاية المهتمين بهذا الموروث القيم وما يمثله من أهمية اقتصادية للقائمين عليه وللوطن بشكل عام. كما يناقش في المجلس الموضوعات الرياضية التي تهم شباب الوطن، إذ جرى بحث موضوع إعادة هيكلة القطاع الرياضي وتطويره وتنميته بما يخدم تنافسية الرياضة في المملكة على مختلف الصعد، ووجه المجلس الهيئة العامة للرياضة والجهات المعنية الأخرى باتخاذ ما يلزم لإنشاء صندوق تنمية الرياضة، إضافة إلى موضوع تخصيص الأندية، إذ دعم الأندية المحلية، وأسهم في حل مشكلاتها المادية في الداخل والخارج.