كشف النائب بدر الملا عن تقديم حزمة أسئلة برلمانية بواقع 781 سؤالاً خلال السنة ونصف السنة الماضية، كان نصيب الأسد منها إلى وزارة المالية بمعدل 291 سؤالاً.

وقال الملا إن حزمة الأسئلة تضمنت 184 سؤالاً إلى وزير النفط، بينما بلغ نصيب وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية 60 سؤالاً، ووزارة الخارجية 48 سؤالاً، ووزارة الداخلية 32 سؤالاً يتعلق معظمها بالجنسية.

وأضاف أن ممارسة العمل الرقابي في البرلمان جعلتني أترشح إلى ثلاث لجان تحقيق، أولاها لجنة التحقيق في القطاع النفطي، واستطعنا خلالها اصدار 90 توصية تتعلق بالتجاوزات المالية والإدارية، إضافة الى 9 إحالات الى النيابة بشبهة الاعتداء على المال العام، أما اللجنة الثانية فكانت للتحقيق في رشاوى «الايرباص» وانتهت الى رفع تقاريرها الى مجلس الأمة بتوصيات عدة، واللجنة الثالثة لم يحالفني الحظ للمشاركة فيها وهي لجنة التحقيق في «الصندوق الماليزي» الا انني احترم اختيار المجلس لعضويتها.

وقال الملا: تقدمت خلال الفترة المذكورة، باستجواب الى وزير المالية الأسبق نايف الحجرف بعد شهرين من دخولي المجلس، بالتعاون مع أحد الزملاء، واوضحنا خلال الاستجواب مظاهر الخلل حيث كان حساب العهد 6 مليارات دينار في اليوم الأول من دخولي المجلس، لكنه انخفض بنسبة 25 في المئة ليصبح 4 مليارات ونصف المليار دينار، ما يدل على جدية الرقابة التي جاءت بهذه النتيجة الإيجابية، مؤكدا ان الحكومة شرعت انذاك في إحالة من حامت حولهم شبهات فساد في القطاع النفطي الى النيابة.

وتابع: قدمت 23 اقتراحاً بقانون خلال السنة ونصف السنة الماضية، بالرغم من تخللها عطلة برلمانية وأزمة فيروس كورونا، واستطعت خلالها ايصال بعض الأفكار الى المجلس، خرج بعضها الى العلن في صورة قانون، وبعضها الآخر ما يزال لدى اللجان.

وأضاف الملا: قدمت 100 تعديل على مشروع قانون الإفلاس الذي تمت الموافقة عليه أخيرا في المداولة الأولى، حتى تصدر الينا تشريعات ذات جودة وهو ما يتناسب مع شعاري الذي رفعته في مجلس الامة.