قال رئيس لجنة تقصي الحقائق في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة (التشوين)، عبدالعزيز المعجل، إن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول الاسبوع المقبل، حيث ستقوم بدعوة الجهاز التنفيذي والجهات المعنية لشرح أبعاد الموضوع. وأضاف المعجل، في تصريح لــ القبس، أن اللجنة هدفها التعاون مع الجهاز التنفيذي لكشف أبعاد هذه القضية، وكذلك رفع الحلول والأنظمة لمنح أراضي الدولة الخاصة بعملية التشوين. وأكد المعجل أن أعضاء اللجنة سيعملون على المساهمة في تعديل القصور الموجودة في التشريعات الحالية لعملية تخصيص هذه الأراضي، مشيرا الى أن القضية ليست بالسهلة في ظل استيلاء الكثيرين على مساحات شاسعة من أراضي الدولة، ولذلك لابد من وضع حلول جذرية تنظم عملية تخصيص هذه الأراضي. تخصيص الأراضي وأوضح المعجل أن اللجنة ستقوم بوضع نظام لتخصيص أراضي التشوين، وعملية مراقبتها ومتابعتها من الجهات المعنية في البلدية، إضافة الى ضرورة عرض طلبات تخصيص الأراضي على المجلس البلدي. وأكد المعجل أن أعضاء المجلس البلدي يهمهم الحفاظ على المال العام، مشيراً الى أن اللجنة ستنظر في القضية، بالتعاون مع الجهاز التنفيذي، لمعرفة أبعاد الموضوع وكيفية معالجته.