تقدم النائب محمد براك المطير باقتراح بقانون للحد من تضارب المصالح واستغلال المناصب، وهو إنشاء هيئة لإدارة أموال وأملاك قيادي الدولة ولتحقيق مبدأ الشفافية يحق للمواطنين الاطلاع على الأملاك والأموال في أي وقت. ويشمل القانون رئيس الوزراء ووزراءه ورئيس وأعضاء مجلس الأمة والقضاة ووكلاء النيابة والوكلاء والوكلاء المساعدين للوزارات ورؤساء وأعضاء الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والشركات والبنوك التي تملك الدولة ٢٥٪ فيها وأكثر والمدرجة تحت ديوان المحاسبة.