الاثنين 07 يناير 2019

المطوع لـ «الراي»: الحديث عن الوافدين مُبالغٌ فيه... نحن مستفيدون منهم أكثر!

المطوع لـ «الراي»: الحديث عن الوافدين مُبالغٌ فيه... نحن مستفيدون منهم أكثر!

المطوع لـ «الراي»: الحديث عن الوافدين مُبالغٌ فيه... نحن مستفيدون منهم أكثر!

يجلس رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل المطوع، على مقعد وثير في معرض «يوسك» الذي افتتحه أخيراً بالشويخ، لكنه لا يبدو متفائلا كثيراً بمستقبل الإصلاح الاقتصادي.
ويفك المطوع في مقابلة مع «الراي» شيفرة عدم تفاؤله، في أن حلحلة مشاكل «الديرة» الاقتصادية لا تنتظر دراسات جديدة، وأن الأزمة الحقيقية التي تواجه أي تنمية مستهدفة في الكويت تكمن في أن الكلام مكرر، والقرار مؤجل.
ويرى المطوع أن وثيقة الإصلاح وخطة التنمية، مجرد كلام إنشائي ينشر للاستهلاك الإعلامي، و«من يعترض على كلامي فليرد عليّ بخطة أو وثيقة أو جدوى نفذت منذ 20 عاماً، فكم بلير وكم (ماكينزي) وكم دراسة أعدت في الكويت ولم تنفذ؟».
حتى رؤية الكويت 2035، يعتقد المطوع أنها تفتقد لمحددّين رئيسيين، الأول سلطة محددة للتنفيذ، والثاني أن يكون تنفيذها ضمن برنامج زمني محدد، أما عن المقترحين النيابيين بخصوص خفض سن التقاعد وإسقاط القروض، فيعتبرهما بوخالد خطأ، و«يحملان مزيداً من التدليع والتدليل للمواطن الذي يرغب في الحصول على مزايا لا يستحقها، كما أنهما يمثلان إضراراً فادحاً بالمال العام، ويسجلان تكلفة إضافية غير مستحقة على الميزانية».
ويعتقد المطوع أن أم العُقد في الكويت، تتمثل في الانفلات المالي والإداري في الجهاز الحكومي، وما يترتب عنه من فساد وهدر غير مستحق للمال العام، ويوضح أن الحل الأمثل هو تفعيل برنامج الخصخصة، وتقليل الكادر الحكومي، تحت مظلة طاقم فني وإداري، بما يسهم في توفير فرص عمل واسعة، ويخدم المنظومة الاقتصادية من جميع الجوانب.
ويقول «أفضل للكويت أن تفعّل برنامج الخصخصة كخيار وليس غصباً عنها، حيث لو فعّلنا ذلك تحت ضغط كبير من الميزانية سيكون تصرفنا مختلفاً».
ولكونه لا يملُّ من الدعوة للإصلاح، يقفز الحديث مع المطوع إلى ملف تحديد الدولة لأسعار السلع، حيث يؤكد أن اقتصاد الكويت حر ومن ثم يجب أن تكون الأسعار حرة بموجب القانون، أما عن الركود الحاصل في قطاع التجزئة فيرى أنه سيظل قائماً طالما استمرت الأوضاع السياسية بهذا الشكل، فيما يشدد على أن فرض الكويت ضرائب على الوكيل الأجنبي أمر معيب.
وحول موضوع الوافدين والمطالبات المتزايدة بتقليص وجودهم في الكويت، يشير المطوع إلى أن الحديث حول هذا الملف حمل الكثير من المبالغة خصوصاً في الفترة الماضية، ويضيف «نحن مستفيدون منهم أكثر، ولذلك أجد غلواً غير مقبول، ومحاولة غير حميدة لبث الفرقة بيننا وبين إخواننا العرب».
وفي ما يلي نص المقابلة:

● تاريخياً، معروف عنكم كعائلة علي عبد الوهاب المطوع التجارية، أنكم قصة نجاح في تطوير تجارة الأثاث محلياً... برأيكم ماذا تغير في هذه السوق؟
- في السابق كان مفهوم أثاث المنزل عبارة عن القطع الأساسية فقط والتي تتضمن عادة غرفة النوم والكنب، أما اليوم اختلفت ثقافة سيدة المنزل تجاه ما تحتاجه في تأثيث منزلها، حيث باتت تحتاج قطعاً متكاملة في بيتها، وهذا ما انتبهت إليه «يوسك» جيداً في تطويرها لمفهوم هذه الصناعة العلامة الدنماركية باعتبارها منتشرة في أكثر من 2700 فرع حول العالم، حيث قامت بتسهيل عملية تأثيث المنزل، بما يلبي خياراتها جميع الاحتياجات، وليس القطع الأساسية فقط.
فاليوم توفّر «يوسك» منزلاً متكاملاً بدءاً من غرفة النوم مروراً بالطاولات والشراشف وانتهاءً بالمزهرية ووردتها، وبذلك توفر لسيدة المنزل إمكانية تأثيث بيت متكامل في مكان واحد بتصاميم حديثة، وأسعار تلبي مختلف القدرات، مع الإشارة إلى أن «يوسك» تتوسع بشكل كبير في أوروبا، وبدأت انطلاقتها في الشرق الأوسط بافتتاح الفرع الأول لها في الكويت العام الماضي ومن ثم في دبي وتوسعت لافتتاح الفرع الثاني لها في الكويت في ديسمبر 2018.
● هل لديكم القدرة على تقديم أثاث نموذجي للمدن السكنية الجديدة؟
- بالطبع، وإذا طلب منا فلدينا الاستعداد لفرش بيت نموذجي وتوفيره لأهل المنطقة للاختيار منه في فرش المنزل بشكل كامل، لكن بالنسبة للبيوت الحكومية فأنها تمنح من دون أثاث، لانه ذوق شخصي، وأعتقد أننا في «يوسك» نناسب جميع الأذواق.
●الحديث عن «يوسك» يجرنا إلى ملف فرض الكويت ضرائب على الوكيل الأجنبي؟
- هذا أمر معيب بالنسبة للدولة، فهناك قانون يتعلق بشركات النفط أقر في منتصف الخمسينات، ويبدو أن هناك من يسعى لتفعيله على الشركات الأجنبية العامة، ولمعالجة هذه المساعي غير السليمة يجب أن يخرج تعديلاً من الحكومة إلى مجلس الأمة يحدد الجهات التي يتعين عليها دفع الضريبة، وهي تحديداً شركات النفط التي تعمل في الكويت وتنتج محلياً، وأخذت عقداً، لكن أن تفرض الضرائب على وكيل يستورد سلعاً للكويت، فهذا أمر غير مقبول، باعتبار أن الكويت تستورد 95 في المئة من احتياجاتها، ولو تم إقرار دفع ضريبة على وكلاء هذه السلع لنا أن نتخيل حجم تأثر الأسعار بهذه الخطوة، ولذلك يتعين على «المالية» إضافة تعديل على قانون الضريبة وتفسيره فوراً بأن لا تطبق الضريبة على الوكلاء لكن على الشركات التي تأتي مباشرة في مشروع معين، وغير ذلك يعد تفسيراً غير سليم للقانون، وخاطبنا «المالية» في هذا الخصوص وأتمنى من الحكومة أن تسارع في معالجة ذلك كما أتمنى على غرفة التجارة والصناعة أن تسارع في إقناع الحكومة بأضرار مسارها الحالي.
● بالمناسبة ما أسباب الركود الحاصل في قطاع التجزئة؟
- هناك الكثير من الأسباب الكامنة وراء هذا الركود، لعل أهمها الوضع السياسي غير الواضح في المنطقة وتقلب السياسة الأميركية واستمرار حرب اليمن لفترة أطول من المتوقع والعلاقة المتأزمة بين أميركا وإيران، والتكهن بإمكانية حدوث مزيد من التعقيدات، وتأثيرات انخفاض أسعار النفط، وعدم اهتمام الحكومة بالوضع الداخلي وزيادة وتيرة التوجه نحو الكويت وتقليص أعداد الوافدين، كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى حدوث تطورات غير عادية وانعكست على المستهلك وأدت إلى نوع من الركود، مع العلم بأن هذا الانعكاس نسبي وتختلف درجته من سلعة لأخرى في ظل تقليص المستهلك لمعدل صرفه.
●وبرأيك إلى متى سيدوم هذا التأثير؟
- سيظل قائماً طالما استمرت الأوضاع السياسية بهذا الشكل، مع العلم بأن ثمة مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق ليس أقلها البوادر الايجابية التي ظهرت أخيراً في المساعي الدولية لحل الأزمة اليمنية.
● موضوع الوافدين والمطالبات المتزايدة بتقليص وجودهم في الكويت... كرجل أعمال كيف تنظر إلى هذه الملف؟
- أرى أن الحديث فيه حمل الكثير من المبالغة خصوصاً خلال الفترة الماضية، وتم تجاهل حقيقة أن الوافدين قدموا إلى الكويت بطلب من أصحاب الأعمال، ويقومون بأعمال كثيرة، تغطي فراغات واسعة لدينا، سواء بسبب عدم رغبة المواطنين في القيام بها، أو لعدم وجود كفاءات وطنية كافية.
فعلى سبيل المثال هناك القطاع الصحي والتعليمي اللذان نحتاج فيهما إلى كفاءات خارجية من إخواننا العرب، وكذلك في السلك القضائي، فلابد من تغطية هذه القطاعات من خارج العمالة الوطنية لقلة التخصص المتاح لدينا منها، كما أن عدم قيام الكويتيين ببعض الوظائف مثل الخباز والنجار ومعلم البناء والصحي وغيرها من الوظائف استدعى الحاجة لجلب فنيين من الدول الشقيقة.
والحقيقة التي يتعين أن ننظر إليها جميعاً بموضوعية أن الوافدين يقومون بدور ممتاز ويأخذون أجراً مقابل عرقهم، فهم مستفيدون كما نحن مستفيدون من دون منّة، بل بالعكس نحن مستفيدون أكثر ولذلك أجد غلواً غير مقبول، ومحاولة غير حميدة لبث الفرقة بينا وبين إخواننا العرب. وهنا أتذكر بكل موضوعية حقبة الأربعينات والخمسينات عندما كانت البعثات تأتي لنا من مصر وفلسطين وغيرها من الدول العربية لتعليم أولادنا.
وهذا يتعين ألا ننكره بل يجب أن نعترف به، ولذلك لا أؤيد الغلو والمبالغة مع الإشارة إلى أن قضية الإتجار بالاقامات الوهمية باتت مرهقة ومزعجة للكويت، ونحتاج لأن تكون هناك جهة رقابية لضبط إصدار التأشيرات وبقية المسائل ذات الصلة، بشكل عام، خصوصاً أن لدينا قطاعاً إدارياً ضخماً جداً فالت إلى حد ما.
● ماذا تقصد بفالت؟
- يعمل في المؤسسات الحكومية 320 ألف موظف، منهم 260 ألف كويتي، بينما توصي جميع الدراسات الصادرة عن البنك الدولي والجهات المعنية الأخرى أن حاجتنا لا تتجاوز 60 ألفاً فقط، والزيادة عن هذا المعدل عبارة عن بطالة مقنعة يجب الاستغناء عنها.
وعملياً، عندما يكون هناك موظفون بهذه الأعداد في القطاع الإداري في الكويت أو غيرها، ستكون النتيجة عبارة عن إدارات عمل غير منضبطة وبيئة حاضنة للفساد يزيد وينتشر عبر تغلغل الروتين والتعقيدات الحكومية وهيمنة الدولة على جميع القطاعات.
ومنطقياً لن تستطيع الدولة أن تستمر في تحمل كلفة العمالة الكبيرة الزائدة في مؤسساتها، وأن استمرت في تحملها أمس واليوم، وحتى إن استمرت غداً فلن تستطيع المواصلة، فالوضع المالي معرض لسيناريوات عجز كبيرة، وبسببها لن تستطيع الدولة الاستمرار في التوظيف العشوائي.
وفي حال انخفض النفط إلى 30 دولاراً، وهذا معدل غير مستبعد في ظل زيادة إنتاج النفط الصخري، وانخفاض تكلفته بسبب التطور التكنولوجي في هذا المجال، ومع استمرار تراجع حاجة أميركا من النفط وتحولها بالكامل إلى مصدر للنفط، سنشعر وقتها بأننا أضعنا فرصة ذهبية في عدم استغلال الفورات النفطية في خلق فرص استثمارية مستدامة تسهم في تنويع دخل الدولة.
● وبرأيك ما الحل؟
- تفعيل برنامج الخصخصة والذي يمثل الحل الأمثل والمزمن في معالجة هذه التحديات، وفي هذا الخصوص اقترحت على وزارة الصحة تخصيص جميع المستشفيات الحكومية، مع الإبقاء على الخدمات الضرورية التي تتعلق بالأمراض المستعصية والطارئة، بالترافق مع إعطاء بطاقة تأمين صحي كاملة لكل مواطن، يذهب بها لأي مستشفى وللطبيب الذي يريده، على أن يتم ذلك تحت إشراف جهاز إداري رقابي جيد، مهمته التأكد من جودة الخدمات المقدمة.
وفي هذه الحالة ستتقلص موازنة الصحة من ملياري دينار إلى نحو مليار، إلى جانب إتاحة فرص عديدة لتوظيف المواطنين، ولو عممنا ذلك على التعليم، بما في ذلك مباني المدارس والجامعات ومنها الشدادية، الجامعة الضخمة بكلفة تتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار، حيث لا توجد جامعة بهذه الكلفة ولم تنجز حتى الآن، ستوفر الدولة من الكلفة التي تتحملها بمعدل كبير.
وعموماً تعميم هذا النموذج على القطاعات الرئيسية تحت مظلة طاقم فني وإداري سيوفر فرص عمل واسعة وسيخدم المنظومة الاقتصادية من جميع الجوانب، وبرأيي يتعين أن يتسع برنامج التخصيص ليشمل جميع الخدمات ومن ضمنها البريد، حتى القطاع النفطي المملوك للدولة، يمكن تخصيص بعض خدماته مثل التكرير والنقل والتصدير.
والخلاصة في أن علاج الفساد الذي انتشر في المؤسسات الحكومية المترهلة، لن يكون إلا بمزيد من التخصيص وتقليل الكادر الحكومي وإعطاء فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص من خلال تقليص هيمنة الدولة على المشاريع، ومن الأفضل للكويت أن تفعل ذلك كخيار وليس غصباً عنها، حيث لو فعلنا ذلك تحت ضغط كبير من الميزانية سيكون تصرفنا مختلفاً.
● كيف تقيم أزمة ركود سوق العقار؟
- تنشيط الاقتصاد مرتبط بجوانب كثيرة، ومن المؤثرات عليه التوسع الأفقي بالسكن والذي يعد مكلفاً جداً، ولن نستطيع الاستمرار فيه، ومن ثم لابد أن نلجأ إلى السكن العمودي، وفتح المجال لشركات توفر الشقق، وهذا يتطلب أولاً العمل على تغيير الثقافة، ويجب أن تكون الخيارات المتاحة محددة بنظرة اقتصادية واقعية، وأن يكون المتاح من الممكن، فلا يجوز تخيير المواطن بين فيلا وشقة ونقول لماذا لم يقبل بالشقة.
وأعتقد أن ما نعتبره ركوداً عقارياً أمر غير مقلق، ففي كل دولة في العالم هناك دورة للسوق، ولذلك تعد قضية الرسم البياني المتعرج لأسعار العقار عادية ما دام الوضع مستقراً، خصوصاً إذا تبنت الدولة الطريقة التي تحدثت عنها.
● وبالنسبة لتنامي حالات النصب العقاري؟
- هذه نتيجة لغياب وجود الإدارة الحكومية الرقابية والإشرافية المنضبطة، وإلا كيف يصير نصب عقاري إذا كانت هناك مؤسسات تراقب الجهات التي باعت هذه العقارات، هل هي فوضى؟ كيف استطاعت هذه الشركات بيع عقارات وهمية إلا إذا كان هناك انفلات رقابي؟ ولذلك أشدد دائما على أهمية وجود جهاز رقابي قانوني.
● لكن هناك رأي رقابي في وزارة التجارة بأن العديد من المشاكل تعاقدية وتخص سلوك المشتري نفسه؟
- في النهاية لو الجهات التي نجحت في بيع عقارات وهمية كانت تعلم أن هناك جهازاً إشرافياً رقابياً رادعاً لما قامت بالنصب، فمن أمن العقوبة أساء الأدب.
● عودة مرة ثانية إلى ضبط المصارف العامة والتوجه نحو خفض سن التقاعد وإسقاط القروض ورأيك في ذلك؟
- خطأ، ويحملان مزيداً من التدليع والتدليل للمواطن الذي يرغب في الحصول على مزايا لا يستحقها، وهذا إضرار فادح بالمال العام، ويسجل تكلفة إضافية غير مستحقة على الميزانية.
● لكن هناك تأييد نيابي واسع؟
- بالطبع لأنه باختصار طلب شعبوي، لكن لو أخذنا الأمور الشعبوية فلن ننتهي، ويتعين في المقابل أن يكون هناك حزم حكومي في التعامل مع مثل هذه الملفات، حيث يجب أن تضع مصلحة البلد والاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام كأولوية قبل تلبية المطالبات الشعبوية.
● يبدو واضحاً من صيغة حديثك أنك غير متفائل رغم وجود وثيقة للإصلاح وخطة للتنمية؟
- نعم أنا غير متفائل، وهنا أود أن أشير إلى المجلس الأعلى للتخصيص كنموذج لذلك والذي تأسس قبل 8 سنوات ولم يقر مشروعاً واحداً، بل بالعكس كان هناك قانون لتخصيص الخطوط الكويتية ولم يطبق، فهذا يعني أن الدولة غير مؤمنة بالتخصيص، ومجلس الأمة غير مؤمن أيضا بذلك، لأنه يريد أن يوظف المزيد في الحكومة، ومجلس التخصيص في النهاية لا يملك قراراً لأن مجلس الوزراء غير مقتنع بالتخصيص.
أما وثيقة الإصلاح وخطة التنمية مجرد كلام إنشائي ينشر للاستهلاك الإعلامي، ومن يعترض على كلامي ليرد علي بخطة أو وثيقة أو جدوى نفذت منذ 20 عاماً، فكم بلير وكم ماكينزي وكم دراسة أعدت في الكويت ولم تنفذ، باختصار هذه الخطط كلام مكرر وقرار مؤجل.
● حتى رؤية الكويت 2035؟
-أنا غير متفائل أبداً، والسبب في أن أي خطة تحتاج لمحدِدّين رئيسيين، الأول سلطة محددة للتنفيذ والثاني أن يكون ذلك ضمن برنامج زمني محدد، والسؤال هنا من السلطة المحددة لتنفيذ رؤية 2035، وما الملزم لهذه السلطة بالتنفيذ، أيضاً ما البرنامج الزمني الذي يحدد عملية التنفيذ وحجم التكلفة، وأعتقد أن جميع هذه المسائل غير واضحة في خطة الكويت للتنمية.
● ماذا عن آخر تطورات مساعيكم في وقف تحديد الأسعار؟
- في البداية أؤكد على أن اقتصاد بلدنا حر، ويجب أن تكون حركة الأسعار حرة بموجب القانون وأن يتم التنافس من أجل مصلحة المستهلك، والسعر يحدد في ثلاث حالات فقط، أن تكون السلعة احتكارية أو مدعومة أو في الظروف الاقتصادية غير العادية، وفي حال غياب هذه الاعتبارات لا يجوز تحديد سعر أي سلعة.
ومحاولة تجاوز اتحاد الجمعيات التعاونية من خلال فرض أسعار معينة بالاتفاق أو بعدم الاتفاق مع جهات حكومية معينة أمر غير قانوني ويجب توقيفه فوراً، لأنه يحد من المنافسة ويمنع ليس فقط ارتفاع الأسعار بل وانخفاضها ويمنع وجود بضائع جديدة وهذا سيدخلنا في نفق بيروقراطية النموذج الاشتراكي. 
وفي الفترة الأخيرة فتحت نقاشات موسعة مع وزيري التجارة والصناعة والشؤون حول ضرورة وقف آلية تحديد الأسعار باعتبارها غير قانونية، ودعونا الوزارتين إلى وقف هذا التعدي على القانون وعلى حرية السوق وأن يترك السوق لنفسه في تحديد الأسعار، فأي محاولة تدخل ستكون فاشلة تضر بالمستهلك والاقتصاد معاً.
وأثناء هذه النقاشات أكدنا أهمية إلغاء لجنة الأسعار اليوم قبل غد لأنها غير قانونية، حيث وعد الوزيران بعد التشاور مع مستشاريهما القانونيين باتخاذ قرارات سريعة نحن بانتظارها لمعالجة الوضع.

إضاءات

خرجنا من العراق بجلدنا

أفاد المطوع بأن شركة صفوان للأدوية التابعة لـ «المطوع» شاركت عائلة عراقية تجارية، تم تزويدها بالأدوية، لكنها تأثرت وانسحبت، بعد أن سلمت الاستثمار لمؤسسة عراقية محترمة، وقال «خرجنا من العراق بجلدنا، حيث الوضع غير مشجع أبداً للاستثمار».

ضجيج البورصة من غير طحين

حول توقعاته لما بعد ترقية البورصة، قال المطوع «من حيث المبدأ نسمع ضجيجاً من غير طحين، فالبورصة مهملة منذ 2008، وكل التعديلات الشكلية التي صارت ومحاولات استقطاب المستثمر الأجنبي لن تفيد ما لم تقم الدولة بدعم البورصة بشكل مباشر أو غير مباشر».
ولفت المطوع إلى أن رغم أنين البورصة منذ 2008 من الخسارة الكبيرة التي أدت إلى بناء البنوك بمستويات عالية من المخصصات وإفلاس مواطنين، إلا أننا كالعادة نسمع من الدولة كلاماً إنشائياً، ففيما أنفقت دول العالم 20 تريليون دولار لدعم أسواقها المالية، وهناك دول استدانت لدعم أسواقها، إلا أن الكويت لم تدعم بورصتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضح المطوع أن الكويت أسست محفظة وطنية للاستثمار في الأسهم لكن قيدتها بنظام الربحية، ولذلك عندما تراجعت البورصة خاف مسؤولو المحفظة فبدأوا يبيعون ولا يشترون.

زيتنا في مكبتنا

أكد المطوع تأييده لمسعى اتحاد المصارف في التحرك نحو محاولة إقناع الحكومة في إعادة النظر في ترسيم دور الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات لجهة اقتناص الفرص المحلية. وقال أؤيد ذلك، وليكن (زيتنا في مكبتنا) وهناك سلع في السوق بأقل من قيمتها الدفترية، ولا بدّ أن تكون هناك استثمارات حكومية في كل قطاع، فليس من المجدي أن نستثمر في أسواق غيرنا وأسواقنا أولى بنا».

جميع الحقوق محفوظة