مع الإعلان عن فض دور انعقاد مجلس الأمة الخميس المقبل، وبدء الاستعدادات للانتخابات المقبلة بانتظار مرسوم الدعوة، رسمت مصادر متابعة سيناريوهات يوم الاقتراع الطويل الذي سيشهد إجراءات غير عادية فرضتها الأجواء غير العادية في «زمن كورونا». وأكدت المصادر لـ«الراي» أن اللجنة الوطنية العليا للانتخابات «لديها القدرة على أخذ قراراتها بما لا يؤدي إلى بطلان الإجراءات والانتخابات»، مشددة على أن «انتخابات كورونا غير، وبالتالي فإن الحاجة إلى الدقة عالية جداً، لمنع أي خطأ أو تجاوز يؤدي إلى الكثير من الطعون الانتخابية وقد يصل إلى إبطال العملية الانتخابية برمتها». حمدان العازمي: أُخطرت بإصابتي بـ «كورونا» ولن أتمكن من حضور الجلسات فرحان الشمري منذ 28 دقائق الخضير: الفاضل وعد برفع العمالة الوطنية في «النفطي الخاص» فوق 50 في المئة تدريجيا وليد الهولان منذ 5 ساعات وأشارت إلى أن اللجنة العليا التي تتبع المجلس الأعلى للقضاء لديها كل الصلاحيات لوضع الضوابط الخاصة بالعملية الانتخابية، وتشكل عادة بعد الإعلان عن الانتخابات وتحديد عدد اللجان، تضم نحو 5 إلى 7 قضاة إضافة إلى عدد من الإداريين من وزارة العدل وغيرهم». وشددت المصادر على «وجود حاجة ملحة إلى إمكانات كبيرة، في ظل زيادة عدد لجان الانتخابات والتي تصل إلى نحو 500 لجنة، وهو ما يستدعي الحاجة إلى أعداد إضافية من القضاة والمستشارين»، مبينة أن «عدد الهيئة القضائية يصل إلى 1200 تقريباً، ثلثهم تقريباً لا يشاركون في العملية الانتخابية»، ومشيرة إلى «الحاجة لوجود لجان احتياط كاملة العدد تتولى العمل فور الحاجة إليها في حال حدوث أي طارئ يؤدي إلى مغادرة لجنة كاملة وحلول البديلة عنها». ولفتت إلى أن «من المرجح وجود احتياط قضائي في كل مدرسة للجان الأصلية والفرعية بمعدل الثلث على الأقل»، مشيرة إلى «عدم إمكانية الاعتماد على وجود قاض للانتخاب وآخر للفرز، لأسباب فنية، فمن أشرف على التصويت هو من يعتمد المحضر والنتائج المجمعة». وأشارت إلى «مقترح آخر ربما يطرح للبحث يقضي بتواجد القاضي الأصلي من الساعة السابعة حتى الثانية عشرة على سبيل المثال، ويحل مكانه قاضي الاحتياط بعد ذلك لفترة محددة، قبل أن يعود القاضي الأصلي لاعتماد الأرقام النهائية». وأكدت المصادر أن «انتخابات كورونا» ستشهد إجراءات مشددة في ما خصّ الاشتراطات الصحية، والالتزام بالتباعد والانتظار والإجراءات الخاصة بعدد المتواجدين داخل كل لجنة ومقر اقتراع. وأوضحت أن الإجراءات ستشمل ضرورة وجود فرق طبية وفرق أمنية وفرق تعقيم في كل مدرسة، مبينة أن «مسؤولية كبيرة ستكون ملقاة على عاتق وزارة الصحة التي تكون في حالة استنفار عادة في أيام الانتخابات، واليوم مع تداعيات فيروس كورونا، هذه الانتخابات ستكون غير، وتحتاج إلى الاستنفار بشكل أكبر، والجهود ستكون كبيرة جداً». وبينت أن «مقار الاقتراع التي تتوزع في عشرات المدارس، تحتاج إلى استنفار الطواقم الطبية والصحية من أطباء وممرضين ومسعفين، فضلاً عن ضرورة متابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية»، مشيرة إلى أن «حالة الاستنفار تشمل الجهات المعنية كافة كإدارة الانتخابات وأجهزة وزارة الداخلية الأخرى، ووزارة العدل، والإعلام وغيرها من الجهات». ارتفاع الحرارة... هل يمنع التصويت؟ تساءلت المصادر عن الوضع الذي سيكون عليه التعامل مع الناخب الذي قد يُمنع من دخول مقر الاقتراع وممارسة حقه في التصويت لأسباب صحية، كارتفاع درجة الحرارة، وهل من سند قانوني يسمح بذلك؟ ولفتت إلى أن الانتخابات السابقة شهدت حالات يحضر فيها ناخبون على كرسي متحرك وأحياناً على سرير طبي من المستشفى للإدلاء بأصواتهم، متسائلة عما إذا كان السماح بذلك سيسري أيضاً في هذه الانتخابات؟ الخوف قد يخفّض نسبة المشاركة توقّعت المصادر انخفاض نسبة المشاركة في الاقتراع بسبب خوف بعض الناخبين من انتشار فيروس كورونا. ولفتت إلى أهمية إعداد حملات توعوية لتنبيه المريض أو المخالط أو من لديه ارتفاع في درجة الحرارة لخطورة ذهابه لمقار الاقتراع. تأجيل النتائج أو انتخاب على مراحل رداً على سؤال عما إذا كان يمكن تأجيل إعلان النتائج إلى اليوم التالي، بسبب النقص في الطاقم البشري للجان، أعادت المصادر التذكير بوجود تصور قديم، يقضي بإجراء الانتخابات نفسها على مراحل، رغم صعوبة ذلك وعدم قبول تفضيل من أطراف عدة، حيث يمكن إجراء الاقتراع في يوم واحد للدائرتين الرابعة والخامسة وبعد إعلان النتائج، تجري انتخابات الدوائر الثلاث الأخرى، وبما يسهم في توفير الجهود القضائية والأمنية والصحية والحفاظ عليها. ولكن هذا المقترح لم يُؤخذ به ولا يُتوقع أن يتم العمل به في الانتخابات القادمة. البديل الإلكتروني... غير وارد اعتبرت المصادر أنّ البديل الإلكتروني للاقتراع اليدوي ليس وارداً في المرحلة الحالية، بسبب عدم تقبّله، لدرجة الاعتراض في انتخابات سابقة على فكرة الاعتماد على الجمع الإلكتروني للأصوات أو وجود محاسب في كل لجنة. هكذا يتم التصرف إذا تم الاشتباه بإصابة أحد أعضاء اللجان ماذا لو تم الاشتباه بظهور عوارض مرضية على أحد أعضاء اللجان داخل مركز الاقتراع؟ توضح المصادر أن «من السيناريوهات المطروحة وجود خطط طوارئ جاهزة للتنفيذ فوراً، حيث يمكن إغلاق اللجنة أو تعقيمها والانتقال إلى مقر اقتراع آخر معقّم داخل المدرسة نفسها، أو الاستعانة بطاقم بديل للجنة يضم المستشارين والأعضاء، وفحص كل من خالط الحالة المشتبه بها»، مشيرة إلى أنه «ستكون هناك لجان احتياط كاملة الطواقم والخدمات، بما فيها فرق الدعم الصحي والأمني وغيرها»