قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد عبدالمحسن المرزوق، إن من التداعيات الخطيرة لخفض تصنيف الكويت الائتماني من قبل وكالة «ستاندرد أند بورز» هو رفع الكلفة التمويلية للاقتراض الدولي للكويت، مضيفاً «والاقتراض، أمر حتمي في ظل استمرار تدني اسعار النفط، وتراجع الخطوط الائتمانية الممنوحة ‎للمؤسسات المصرفية وغيرها، وهذا سينعكس على تنافسية القطاع المصرفي وربحيته على المدى البعيد».

‎وأضاف المرزوق في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «انه إذا لم يحرك تخفيض «ستاندرد أند بورز» التصنيف الائتماني لدولة الكويت ساكناً في الحكومة والمجلس لبدء إصلاحات حقيقية ومعالجة فورية للاختلالات الهيكلية المتجذرة في الاقتصاد المحلي، فإعلم أن الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه البلد، والأجيال القادمة بحاجة للفحص».

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز خفَّضت أمس، التصنيف الائتماني السيادي للكويت من المرتبة AA إلى المرتبة AA- مع نظرة مستقبلية مستقرّة للتصنيف. وتتوقَّع الوكالة أن تكون للانخفاض الحاد في أسعار النفط آثارٌ اقتصادية ومالية سلبية على الكويت خلال عامَي 2020 و2021، وذلك نظراً إلى اعتمادها الكبير على صادرات النفط والغاز. ويتزامن انخفاض أسعار النفط مع تباطؤ وتيرة الإصلاحات في الكويت، مقارنةً بدول المنطقة الأخرى في السنوات الأخيرة، واستقرار آفاق التصنيف الائتماني السيادي، مدفوعاً بالاحتياطيات الضخمة المالية والخارجية، التي ستوفِّر مساحة لاتخاذ تدابير السياسة المالية على مدى العامين المقبلين. وبصرف النظر عن انخفاض النمو، تلاحظ الوكالة أن زخم الإصلاحات في الكويت قد كان بطيئاً في السنوات الأخيرة، حتى مقارنةً بالدول الأخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وكان التقدُّم في الإصلاحات المالية محدوداً، على الرغم من بعض الإصلاحات في الإنفاق العام بعد الانخفاض السابق في أسعار النفط في عام 2014.