- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
المرحلة الثالثة... في موعدها
المرحلة الثالثة... في موعدها
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الانتقال إلى المرحلة الثالثة من خطة عودة الحياة الطبيعية تدريجياً، سيكون على الأرجح وفق الجدول الزمني المحدد لها، وهو 21 يوماً من تاريخ بدء المرحلة الثانية.
وأكدت المصادر «استمرار تقييم الأوضاع الصحيّة لحسم موعد الانتقال إلى المرحلة الثالثة المتوقع أن يكون في 21 يوليو الجاري، أي بعد مرور ثلاثة أسابيع على المرحلة الثانية التي بدأت في 30 يونيو الماضي، بتأخير نحو أسبوع عن موعدها الذي كان مفترضاً في 21 يونيو»، مشددة على أهمية الاستمرار في التقيد بالاشتراطات والتعليمات الصحية.
وأشارت إلى أن «المؤشرات الصحية حتى الآن تبشر بالانتقال من الثانية إلى الثالثة من دون تأخير، مع استمرار تحسن المعايير الصحية الأساسية، للانتقال بين المراحل، سواء في ما يخص مقياس انتقال العدوى (R0)، أو ثبات أرقام الإصابات بموازاة انخفاض نسبة إشغال الأسرّة، وانخفاض حالات الاشتباه بالإصابة في المستشفيات، واستقرار الأوضاع وتحسنها في ما يخص أعداد الإصابات في العناية المركزة».
وقرأت المصادر في الأرقام اليومية لإصابات «كورونا» مؤشرات مطمئنة خصوصاً لجهة انخفاض عدد من يتلقون العلاج في العناية المركزة، فضلاً عن أن منطقة الفروانية السكنية الخاضعة للعزل الكلي لم تدخل ضمن قائمة أعلى المناطق السكنية تسجيلاً للإصابات منذ أكثر من 10 أيام.
وترتكز المرحلة الثالثة وفق الخطة على «إلغاء الحظر الجزئي» و«تقييم مدى الحاجة إلى العزل المناطقي»، كما تضاف أنشطة جديدة إلى الأنشطة التي استؤنفت في المرحلتين الأولى والثانية، وهي رفع نسبة دوام الموظفين في مقار العمل بالجهات الحكومية والقطاع الخاص من 30 في المئة إلى أقل من 50 في المئة، والسماح بزيارات دور الرعاية الاجتماعية، وإعادة فتح الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية، وعودة سيارات الأجرة شرط السماح براكب واحد فقط.