قضت محكمة الاستئناف برفض استئناف وتأييد حكم مستأنف ببراءة متهمه من الاستيلاء على أموال إحدى الجمعيات التعاونية. وتعود الوقائع إلى أن المتهمه وبصفتها موظفة في إحدى الجمعيات التعاونية استولت بغير حق على أموال مملوكه للجمعيه وذلك بأن استغلت سلطتها ووضعها بالجمعيه وتسببت في الحاق ضرر جسيما بأموال الجمعيه. وعلى اثره تم إحالة المتهمه لمحكمة الجنايات، وقد حضر مع المتهمه المحامي محمد الخالدي والذي قدم مرافعة ملتمساً من خلالها البراءة تأسيسا على إنتفاء أركان الجريمه وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني عليها فالأوراق قد خلت على سبيل المثال من بيان العهدة المسلمة للمتهمه تفصيلا للوقوف على النقص أو العجز المدعى به وسببه هل يرجع إلى هلاك أي من البضائع أم إهمال أم إستيلاء. كذلك فإن أقوال أحد شهود الاثبات جاءت مجرد ترديد للواقعة المكلف بالابلاغ عنها ولم يحضر الواقعه ولا يعرف المتهمه ولا يعلم شئ عن كيفية وجود العجز وسببه. كما حملت باقي أقوال شهود الاثبات التناقض والتضارب فيما بينها. كذلك فقد أكد المحامي محمد الخالدي على اختلاف قرار العجز في عهدة المتهمه حال إجرائه بتاريخ سابق بأسبوع عما تم إجرائه فيما بعد وكون الأخير قد تم بدون حضور المتهمه. الأمر الذي وفي إجماله قد تشككت معه المحكمه في نسبة الإتهام للمتهمه وابتنت قضاءها بالبراءة عليه.