في جلسة سيطرت عليها المشاحنات والسجالات، وتبادل الاتهامات، ثبت المجلس قرار تأجيل استجوابات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث رفض بأغلبية 33 عضواً من أصل 60  الطلب الذي تقدم به نواب أمس لإلغاء قرار التأجيل.

وخلال التصويت على الطلب حاولت مجموعة كبيرة من النواب منع التصويت وإجبار رئيس الوزراء على صعود المنصة، وتجمعوا حول منصة رئاسة مجلس الأمة لمنع استمرار التصويت.

وأقدم النائب محمد المطير على استخدام مكبر للصوت خاص به أحضره من خارج القاعة.

وتدخل حرس المجلس في محاولة لإنزال النواب عن المنصة، وأحاطوا الأمين العام لمجلس الأمة إلى أن اكتمل التصويت وسط حالة من الصخب والمشاحنات بين النواب، كادت تتطور إلى اشتباك بالأيدي. وكان مجلس الأمة قد أسقط طلباً بعزل رئيس مجلس الأمة، بعد رفض المجلس فتح بند ما يستجد من أعمال لإدراج طلب العزل بـأغلبية 32 صوتاً من أصل الحضور 60 نائباً.

ألفاظ نابية بالشهر الفضيل

شهدت الجلسة خروج ألفاظ نابية وغير معتادة من بعض النواب، في خضم المناقشات التي حضرت على جدول الأعمال، مما أثار استياء نواب آخرين احتراماً للشهر الفضيل. 

مختصر مفيد
دخول الشهر الفضيل فرصة لمراجعة الحسابات، وإعادة التفكير بالأولويات، وتهدئة النفوس.

فيما يلي التفاصيل الكاملة.

في جلسة سيطرت عليها المشاحنات والسجالات، وتبادل الاتهامات، ثبت المجلس قرار تأجيل استجوابات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد،الذي اتخذه في جلسة ٣٠ مارس الماضي، حيث رفض بأغلبية 33 عضواً من أصل 60  الطلب الذي تقدم به نواب أمس لإلغاء قرار التأجيل.

وخلال التصويت على الطلب حاولت مجموعة كبيرة من النواب منع التصويت على الطلب، وإجبار رئيس الوزراء على صعود المنصة، وتجمعوا حول منصة رئاسة مجلس الأمة لمنع استمرار التصويت.

وتدخل حرس المجلس في محاولة لإنزال النواب من المنصة، وأحاطوا الأمين العام لمجلس الأمة إلى أن اكتمل التصويت، وسط حالة من الصخب والمشاحنات بين النواب، كادت تتطور إلى اشتباك بالأيدي.

من جانبه، أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أنه هو من يحترم الدستور واللوائح وما زال عند لاءاته، لكن وفق ضوابط، معربا عن ألمه «لما اسمع وارى من هذه الممارسات بحق ديموقراطتنا ودستورنا، ولن اساهم بالمس في دمار مسيرتنا الديموقراطية».

وأضاف الخالد: «ليس معقولا تقديم استجوابات خارج اطار الضوابط الدستورية، وما فعلتموه في اول جلسة بالتصويت هل هذا منطقي ودستوري؟ استجوابات تلو الاستجوابات يصرح احد الاخوان، ولن اشارك في دمار مسيرتنا الديموقراطية، وسنضع يدنا مع الأغلبية لتصحيح المسار، ولن نشارك في تدمير مسيرة 60 سنة من الديموقراطية التي بناها الاباء والأجداد بهذه الممارسات».

وكان مجلس الأمة قد أسقط طلبا بعزل رئيس مجلس الأمة، بعد رفض المجلس فتح بند ما يستجد من أعمال لإدراج طلب العزل بـأغلبية 32 صوتا من أصل الحضور 60 نائبا.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر أمس، وتلا الامين العام اسماء الحضور.

واعترض النائب بدر الملا على عدم إدراج الطلب الذي تقدم به بشأن إعفاء رئيس مجلس الأمة من منصبه، على جدول أعمال الجلسة، وقال الرئيس الغانم: سأرد على هذا الموضوع وأعطيك فرصة للرد.

ثم انتقل المجلس إلى بند التصديق على مضبطة جلسة 30 مارس الماضي.

واعتبر النائب ثامر السويط أن ما حدث خلال الجلسة جريمة شهدها الشعب الكويتي، مخاطبا الرئيس الغانم «اي خروج عن اللائحه احملك انت شخصيا المسؤولية».

وقال النائب خالد العتيبي: تم التصديق في الجلسه السابقه على مضبطة جلسه الافتتاح ودسها مع المضابط، وما حصل تدليس.

ورد الرئيس الغانم: كان التصديق على رؤوس الاشهاد ولم يتم دسها.

وشدد النائب عبدالكريم الكندري على وجوب «اسقاط مضبطه الجلسة السابقة».

واعتبر النائب محمد المطير «ان ما حدث يوم الثلاثاء كارثه بحق البلد وتدليس، وهذا الامر يجب ألا يستمر»، مخاطبا الرئيس الغانم بقوله «انت الصبح اسقطت قانون العفو الشامل وبالليل تعزي فيصل المسلم».

ورد الرئيس الغانم «الاهم اني صائم، ولا يجوز يا اخوان ان اختلفنا، والتعزية حق، واسقاط الطلب كان من المجلس».

ووافق المجلس على المضبطة السابقة (30 مارس) بأغلبية 32 مقابل رفض 28

جدل عزل الرئيس

وشهدت الجلسة جدلاً على طلب عزل رئيس مجلس الأمة، ومدى لائحيته، وقال النائب بدر الملا: للمرة الاولى يقدم مجلس الامة طلباً فيه عزل الرئيس، وهذا أمر منطقي.

وأكد الرئيس الغانم «أن الطلب غير دستوري وغير لائحي، ونص المادة 92 من الدستور حدد فترة رئاسة المجلس، وأنا انتخبت رئيسا رغم الباركود والضغوطات، وعلينا أن نحتكم إلى اللائحة»، مستشهدا بسؤال للمرحوم أحمد الفوزان ورد الخبير الدستوري المرحوم عثمان خليل عثمان، الذي أكد انه لا يجوز عزل الرئيس الا بنص ولا يوجد نص يجيز العزل.

وأكد الغانم أنه لن يحجر على النائب الملا طلبه، مشيرا إلى أن المرحوم عبدالعزيز الصقر قدم استقالته من رئاسة المجلس احتجاجا على عدم تمكين نواب الحكومة من أداء القسم.

وقال النائب عدنان عبدالصمد: مللنا من اسلوب التعامل في المجلس، وليس من حقك الاخ الرئيس ان تدرج طلب عزل الرئيس، هذه بدعة دستورية، والخلاصة لا يجوز عرض هذا الموضوع، لانه غير دستوري، واطلب من الحكومة اللي ساكتة ان تقول رايها، ووزير العدل عليه ان يقول هل هذا الطلب دستوري ام غير دستوري؟.

وبعد تأكيد وزير العدل عبدالله الرومي على عدم لائحية الطلب، وضرورة فتح بند ما يستجد من أعمال لطرحه، انتقل المجلس للتصويت على فتح بند ما يستجد من اعمال لادراج الطلب على جدول اعمال الجلسة من عدمه.

ورفض المجلس فتح بند ما يستجد من أعمال لإدراج طلب العزل بـ 32 صوتا من أصل الحضور 60 نائبا.

تأجيل استجوابات الخالد

وقّع ١٠ نواب على الطلب الذي صوت عليه مجلس الامة امس بالغاء قرار تأجيل استجوابات رئيس الوزراء الذي صوت عليه المجلس في جلسته الماضية.

ووقع الطلب النواب بدر الحميدي وفرز الديحاني ومرزوق الخليفة وفايز الجمهور واسامة المناور وحمد المطر ومبارك العرو ومحمد الراجحي وسعود بوصليب واحمد مطيع.

كيف بدأت.. وانتهت؟

بدأت جلسة الأمس «مشحونة» وانتهت كذلك، ودب الخلاف على مواضيع شتى، بداية من التصديق على مضبطة الجلسة الماضية التي صدق فيها المجلس على مضبطة الجلسة الافتتاحية، ومروراً بمناوشات وتلاسن على قضايا «تحصين رئيس الوزراء صباح الخالد» وإسقاط عضوية الداهوم، وطلب عزل رئيس مجلس الأمة، وانتهاء بالاحتكاكات التي كادت تتطور لاشتباك بالأيدي على منصة الرئيس عند التصويت على طلب بإلغاء قرار تأجيل استجوابات الخالد.

وعند انتقال مجلس الأمة إلى بند الاستجوابات تسارعت الأحداث كالتالي:

■ المجلس يبدأ باستجواب وزير الصحة.. ونواب يحتجون للبدء باستجوابات الخالد.

■ هجوم نيابي بحدة على رئيسَي مجلس الأمة والوزراء من نواب بينهم عبدالكريم الكندري ومحمد المطير.

■ رئيس الحكومة يطلب الكلام ويوجه انتقادات شديدة اللهجة «لممارسات تدمير الديموقراطية من قبل نواب».

■ مقاطعة نيابية للخالد وجوهر يصرخ: اصعد المنصة وواجه استجوابك.

■ المجلس يصوت على طلب بإلغاء قرار تأجيل استجوابات الخالد المتخذ الجلسة الماضية (30 مارس).

■ محمد المطير ممسكاً بمكبر صوت: هذا التصويت ما راح يمشي.

■ احتشاد نيابي أمام منصة الرئاسة لمنع التصويت.. وإجبار الخالد على صعود المنصة.

■ حرس مجلس الأمة يتدخل لإنزال النواب وإحاطة الأمين العام ليستمر التصويت.

■ الحرس يمنع النائب حمد الهرشاني من الاشتباك مع النائب محمد المطير.

■ الغانم: ما في شي راح يمشي بالقوة.

■ إعلان نتيجة التصويت على الطلب بتثبيت قرار إلغاء الاستجوابات.. ورفع الجلسة وسط صخب نيابي.

خلاف عدم تقديم بند الاستجوابات

بعد انتهاء بند الرسائل الواردة، تلا رئيس مجلس الأمة طلبا بتقديم بند الاستجوابات على ما عداه، وصوت المجلس برفض الطلب، لكن النائب حسن جوهر اعترض واعتبر التصويت غير صحيح، وأن الموافقين على تقديم الاستجوابات 20، ثم تساجل النائب شعيب المويزري مع الرئيس الغانم، وأعيد التصويت على الطلب نداء بالاسم، ورفض المجلس تقديم بند الاستجوابات على بند الاسئله بأغلبية 32 صوتاً.. والموافقون 27.

الرومي: طلب عزل رئيس المجلس باطل

تعقيبا على الجدل الدائر بشأن طلب عزل رئيس مجلس الأمة، شدد وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالله الرومي على أن الطلب من المبدأ باطل وخطأ، وفي المضمون كذلك باطل وخطأ.

وقال الرومي «نتمنى عدم استخدام الكلام الجارح فيما بين الاخوان، ومع الاحترام للاخوة مقدمي للطلب لابد من فتح بند ما يستجد من أعمال حتى يعرض، وفيما يخص الموضوع مع التقدير للأخ بدر الملا لا اجتهاد مع النص، وهذا الطلب في المبدأ باطل وخطأ والمضمون كذلك باطل وخطأ»، مشيرا إلى أن «الرئيس مدته اربع سنوات ولا يوجد نص يشير إلى عزل عضو أو الرئيس من منصبه».

أحداث الجلسة الافتتاحية

طلب النائب بدر الملا الاطلاع على تقرير مكتب المجلس بإحالة احداث الجلسة الافتتاحية الى النيابة «وهل اجراءاته سليمة»؟.

فرد الرئيس الغانم: «الاحالة تمت وما عندنا شي نخاف منه، وتبي نوزعه ما عندنا مشكلة وحدد اعتراضك يا دكتور».

مجلس الأمة

استجواب

رئيس مجلس الوزراء

الشيخ صباح الخالد

قسم التعليقات متوفّر لجميع قرّاء القبس عبر حساب مجّاني. شاركنا رأيك في الأخبار والتحليلات.

تسجيل حساب مجاني

لديك حساب؟ تسجيل الدخول