أدى نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي وأعضاء الحكومة الجدد، اليمين الدستورية أمام البرلمان امس. وقبل أداء اليمين أعلن الرئيس المؤقت للبرلمان دورموش يلماز انتهاء العضوية البرلمانية لوزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والعدل عبدالحميد غل، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، كما ينص الدستور. ويشترط الدستور التركي ألا يكون أعضاء الحكومة نوابًا في البرلمان، وفقاً لنظام الحكم الجديد. وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الاثنين عن حكومته الجديدة المكوّنة من 16 وزيراً. وفي التشكيلة الجديدة حافظ 3 وزراء على مناصبهم وهم؛ وزراء الخارجية والداخلية والعدل. كما منح الرئيس أردوغان سيدتين حقيبتين وزارتين، لكل من العمل والخدمات الاجتماعية والأسرية، والتجارة. وعُين الجنرال خلوصي آكار الذي كان يتولى رئاسة الاركان منذ عام 2015، وزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة وهو تعيين نادر لعسكري. ووزير المالية الجديد بيرات البيرق (40 عاما) متزوج من إٍسراء، الابنة الكبرى لأردوغان، وكان يشغل منذ 2015 منصباً وزارياً لا يقل اهمية هو وزير الطاقة، وقد شهد نفوذه في السنوات الاخيرة تناميا لافتاً. وبدا ان الاسواق استقبلت بتشاؤم تعيين البيرق وزيراً للمالية وغياب وجوه معروفة من مؤيدي اقتصاد السوق من الحكومة الجديدة (محمد شيمشيك نائب رئيس الوزراء وناجي إقبال وزير المالية السابق)، إذ خسرت الليرة التركية اكثر من %2 من قيمتها امام الدولار فور شيوع النبأ. ويسعى أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه «عدو أسعار الفائدة»، لخفض تكاليف الاقتراض لدعم النمو. الى ذلك، عين الرئيس التركي بمرسوم رئاسي قائد سلاح البر التركي الجنرال ياشار غولر رئيساً لهيئة اركان الجيش خلفا للجنرال خلوصي آكار. وعين نائب رئيس الاركان الحالي الجنرال اوميت دوندار قائدا لسلاح البر خلفا للجنرال غولر، والفريق متين غوراق، رئيس أركان القوات البرية، رئيسًا ثانيًا للأركان العامة. الى ذلك، صدر امس مرسوماً رئاسياً يقضي بإلحاق عدد من مؤسسات الدولة إلى رئاسة الجمهورية. والمؤسسات التي أُلحقت برئاسة الجمهورية هي: رئاسة أرشيف الدولة، مجلس رقابة الدولة، رئاسة الشؤون الدينية، رئاسة الأركان التركية، رئاسة الاتصالات والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي وجهاز الاستخبارات ورئاسة إدارة القصور الوطنية، ورئاسة الصناعات الدفاعية ورئاسة الاستراتيجية والميزانية والصندوق السيادي التركي.