ذكر التقرير الأسبوعي لمركز الشال للاستشارات الاقتصادية أن صندوق النقد الدولي استمر في نظرته السلبية لأداء اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في تقرير شهر أكتوبر 2020، لترتفع توقعاته السالبة لمعظمها إلى نحو الضعف، وبدرجات متفاوتة مقارنة بتقرير الصندوق في أبريل الماضي. وأفاد التقرير بأن أعلى معدلات النمو السالب المتوقعة كانت لعمــان، فبعد أن كــان من المتوقــع لاقتصادهــا أن يتراجـع بنحـو -2.8 في المئة خلال العام الحالي كما في تقرير أبريل، ارتفعت إلى نمو سالب بنحو 10 في المئة ومن ثم نمو سالب لعام 2021 بنحو -0.5 في المئة في تقرير أكتوبر، فيما كان ثاني أعلى معدلات النمو السالب المتوقعة للكويت، التي رفع الصندوق تقديراته لنموها السالب من نحو -1.1 في المئة لعام 2020 في تقرير أبريل إلى نمو سالب كبير بنحو -8.1 في المئة في تقرير أكتوبر، مـــع توقعــاته بتحقيــق البلاد نمــواً موجــباً بنحــو 0.6 في المئة العـام المقبل. «الفائدة الرخيصة»... تضغط على هوامش ربحية البنوك |كتب رضا السناري| منذ 3 ساعات محمد الصقر لـ «الراي»: مأزق الكويت الاقتصادي... أعمق مما يبدو | كتب رضا السناري | منذ ساعتين وتابع التقرير «جاءت الإمارات ثالثة برفع لتقديرات نموها السالب من -3.6 في المئة في أبريل إلى نمو سالب بنحو -6.6 في المئة في تقرير أكتوبر، وترتفع تلك التقديرات إلى نمو موجب بنحو 1.3 في المئة في عام 2021، وتأتي السعودية أكبر اقتصادات الإقليم رابعة برفع تقديرات نموها السالب من -2.3 في المئة في تقرير أبريل إلى نمو سالب بنحو -5.4 في المئة في تقرير أكتوبر، ثم تحقيق نمو موجب بـ3.1 في المئة في 2021، وفي الترتيب الخامس تأتي البحرين ليرفع صندوق النقد تقديراته السالبة لها من -3.6 في المئة في أبريل إلى نمو سالب أكبر بنحو -4.9 في المئة في أكتوبر، ثم تحقيق نمو موجب بـ 2.3 في المئة العام المقبل، وأخيراً تأتي قطر، حيث رفع الصندوق تقديرات نموها السالب قليلاً من -4.3 في المئة في أبريل إلى نحو -4.5 في المئة في تقرير أكتوبر، لتحقق نمواً موجباً بـ 2.5 في المئة في 2021». وأشار التقرير إلى أن تحقق التوقعات يتوقف على عوامل يصعب التنبؤ بها، فلا أحد في الوقت الحاضر يعرف وبدرجة مقبولة من اليقين مسار أداء الاقتصاد العالمي، ولا أحد يعرف مسار سوق النفط المتأثر بموقف شبه كامل للقطاعات التي تعتمد عليه، وضعف كبير للاقتصادات الأكثر استيراداً له. البلاد لا تملك سوى افتراض الأسوأ والتخطيط لمواجهته، مبيناً أن الكويت، كما هو حال معظم دول النفط، لا تملك سوى افتراض الأسوأ وتخطيط سياساتها لمواجهته، في حين أنه لا بأس من الأمل بالأفضل حيث من المستحيل استمرار المستوى الضعيف جداً لأسعار النفط إلى أبعد من الزمن القصير، أو ربما لما تبقى من العام الحالي. الاقتصاد العالمي ولفت «الشال» إلى أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في شهر أكتوبر لصندوق النقد، يتوقع ركوداً أقل حدة نوعاً ما للاقتصاد العالمي لعام 2020 مقارنة بتنبؤات تقرير يونيو الماضي، إذ خفض تقديرات نمو الاقتصاد العالمي السالب للعام الحالي من نحو-4.9 في المئة في تقرير يونيو إلى -4.4 في المئة في تقرير أكتوبر، على أن يستعيد الاقتصاد قواه ويحقق نمواً موجباً بنحو 5.2 في المئة في عام 2021 مقارنة بتقديرات نمو أعلى لتقرير يونيو الفائت بلغت 5.4 في المئة للعام المقبل. وبيّن التقرير أن صندوق النقد أقرّ أن السيناريو الأساسي يحتوي على قدر هائل من حالة عدم اليقين والذي سيعتمد على مدى استمرارية صدمة جائحة كورونا، إضافة إلى أوضاع يصعب التنبؤ بها تتعلّق بالصحة العامة والاقتصاد، لافتاً إلى أن أشد الضرر سيصيب الاقتصادات المتقدمة التي يتوقّع لها أن تحقق نمواً سالباً بنحو -5.8 في المئة في 2020، وأن تسجل نمواً في 2021 بنحو 3.9 في المئة. ويتوقع الصندوق إصابة أخف لاقتصادات الأسواق الناشئة والنامية التي يقدر لها أن تفقد نحو -3.3 في المئة في 2020 وأن تستعيد نمواً قوياً في 2021 وبنحو 6 في المئة، إذ تحافظ الصين على معدل نمو موجب العام الحالي بحدود 1.9 في المئة وتتكبد الهند خسائر بنحو -10.3 في المئة، على أن نشهد عودة قوية لنمو الاقتصاد الصيني بـ 8.2 في المئة وللهند بـ 8.8 في المئة العام المقبل، وفي ذلك أخبار طيبة للدول المصدرة للنفط إن تحقق. الشرق الأوسط ضعيف النمو نوه تقرير «الشال» إلى أنه بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فهي في الأساس منطقة ضعيفة النمو، ومن المتوقع وفقاً لصندوق النقد أن يفقد اقتصادها نحو -4.1 في المئة في 2020 يعوضه بنمو أعلى في 2021 وبنحو 3 في المئة. وأكد أنه في المدى القصير، ينبغي أن يتصدى صناع السياسات للتحديات المعقدة لوضع اقتصادات دولها على مسار يتسم بمعدلات نمو مع ضمان التوزيع المتوازن للمكاسب المحققة، واستمرار الدين في حدود تحمل الدولة لتجنب زيادة تراكمه، لتجنب مصاعب تمديدها في المستقبل وارتفاع علاوات المخاطر السيادية التي تزيد من تكاليف الاقتراض على مستوى الاقتصاد.