تناولت النشرة الفصلية الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، توقعات صندوق النقد فيما يتعلق بالاقتصاد العربي والخليجي خلال العامين الجاري والمقبل. وبحسب توقعات الصندوق فإن الكويت تأتي في المرتبة الأولى عربياً في الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2018 و2019، جاء بعدها على الترتيب: ليبيا والعراق وعمان وقطر والسعودية والإمارات. وستحقق الكويت أفضل فوائض مالية وأفضل فوائض في الحساب الجاري. ويتوقع صندوق النقد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الكويت بنسبة %2.3 في 2018 لتأتي البلاد في المرتبة الرابعة خليجياً، مقارنة بالبحرين %3.2 والإمارات %2.9 وقطر %2.7، تليها السعودية بـ %2.2 ثم سلطنة عمان بـ %1.9. وفي 2019 تأتي الكويت في المرتبة الثانية خليجياً بـ %4.1 بعد عمان (%5)، وفي المرتبة الثالثة الإمارات بـ %3.7 تليها قطر (%2.8) والبحرين (%2.6) ثم السعودية (%2.4). وبالنسبة للناتج المحلي الاسمي للدول العربية بالمليار دولار، جاءت الكويت في المرتبة الرابعة خليجياً في توقعات صندوق النقد لعامي 2018 و2019 بـ 144.5 و152.4 مليار دولار على التوالي، فيما جاءت السعودية أولاً في توقعات الصندوق للعامين بـ 769.9 و795.6 ملياراً، ثم الإمارات الثانية بـ 432.6 و455.6 ملياراً، تلتها قطر بـ 188.3 و204.3 مليارات، وعمان بـ 81.7 و86.5 ملياراً، وأخيراً البحرين بـ 39.3 و41.6 مليار دولار خلال عامي 2018 و2019 على التوالي. أما بخصوص معدل التضخم، فجاءت الكويت كأقل الدول العربية في توقعات التضخم لعام 2018 بمعدل %0.8 متساوية مع فلسطين. وخليجياً، جاءت قطر الأولى في معدل التضخم المتوقع العام الجاري بـ %3.7 تلتها الإمارات (%3.5) ثم السعودية (%2.6)، بعدها البحرين (%3) ثم عمان (%1.5). أما في عام 2019 فتشير توقعات صندوق النقد إلى أن الكويت تأتي في المرتبة الثالثة خليجياً في معدلات التضخم من حيث الانخفاض بـ %3، بعد السعودية (%2) والإمارات (%1.9)، يأتي بعدها عمان (%3.2)، ثم قطر (%3.5)، في حين أن أعلى معدل تضخم خليجياً العام المقبل سيكون في البحرين (%4.8). أما عربياً فيتوقع صندوق النقد أن يسجل السودان أعلى معدل تضخم في العامين الجاري والمقبل (%61.8 ثم %49.2). ويتوقع صندوق النقد أن تحقق 3 دول خليجية فائضاً في الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، حيث يتوقع أن تحقق الكويت أعلى نسبة فائض خليجياً وعربياً، وتبلغ %11.6 من الناتج، تليها قطر بـ %3.6، ثم الإمارات بـ %0.6. أما بالنسبة للدول الخليجية التي ستعاني عجزاً في الموازنة العام الجاري، فيتوقع صندوق النقد أن تتصدرها البحرين بنسبة %8.9 من الناتج، ثم السعودية بـ %4.6 فعمان بـ %2. كما يتوقع الصندوق أن تواصل الكويت صدارتها عربياً في الفائض كنسبة من الناتج في 2019 بـ %12، مقابل %10.5 لقطر و%1.3 للإمارات و%0.8 لعمان، في حين ستسجل البحرين والسعودية عجزاً بـ %8.2 و%1.7 من الناتج على التوالي. ويرجح الصندوق أن يسجل الحساب الجاري لدولة الكويت فائضاً كنسبة من الناتج في 2018 و2019 بـ %11.3 و%11 على التوالي، مقابل %8.4 و%8.8 للسعودية، و%7.2 و%7.5 للإمارات، و%4.8 و%6.6 لقطر، فيما ستسجل كل من عمان عجزاً كنسبة من الناتج لعامي 2018 و2019 (%3.3 ثم %0.5)، وكذلك البحرين (%2.5 ثم %2.3). أما فيما يتعلق بالدين الخارجي كنسبة من الناتج، فتحتل الكويت المرتبة الثانية خليجياً من حيث انخفاض الدين، بـ %41.3 من الناتج في 2018 و%47.5 في 2019، تسبقها السعودية بـ %27.6 و%27.9 على التوالي، وتليها الإمارات (%54.9 ثم 52.8)، فعمان (%80.7 ثم %76.5)، لتأتي بعدها قطر (%84.6 ثم %78.5)، وأخيراً البحرين (%169.4 ثم %167.9). وبخصوص الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية، جاءت الكويت في المرتبة الثالثة عربياً في توقعات صندوق النقد في 2018 و2019 بـ 37.5 مليار دولار و38.9 ملياراً على التوالي، في حين جاءت السعودية في المرتبة الأولى (520.2 ثم 558.2 ملياراً)، تلتها الإمارات (107.2 ثم 122.4 ملياراً)، في حين حلت قطر في المرتبة الرابعة (19.7 ثم 24.7 ملياراً)، فعمان (16.8 ثم 17.6 ملياراً)، والبحرين (2.3 ثم 2 مليار دولار). وبالنسبة لتغطية الاحتياطيات الدولية للواردات من السلع والخدمات (عدد الأشهر)، والتي تعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل في التعاملات الدولية، جاءت الكويت الثانية خليجياً في توقعات صندوق النقد لعامي 2018 و2019 بـ 7.1 شهور لكلا العامين، في حين جاءت السعودية أولاً بـ28.7 شهراً في 2018 و29.6 شهراً العام المقبل، وفي المرتبة الثالثة جاءت عمان بـ 5.2 أشهر لكلا العامين، فالإمارات (3.8 ثم 4.2 أشهر)، تلتها قطر (3.4 ثم 4.3 أشهر)، وأخيراً البحرين (1 ثم 0.8).