حلت الكويت في المرتبة العشرين عالمياً في مؤشر الدول الأكثر أمناً من «كوفيد 19»،وذلك وفقًا لتصنيف أصدرته مؤخرًا مجموعةDeep Knowledge للأبحاث، فيما حلت في المركز الثالث خليجيا وعربيا بعد الإمارات والسعودية اللتين جاءتا في المركز التاسع والـ13 على التوالي، وجاءت البحرين في المركز الـ24 وقطر في المركز الـ27 وسلطنة عمان في المركز الـ29 عالميا، في قائمة تشمل 200 دولة.

بحسب مجلة فوربس التي استندت إلى تقرير المجموعة، أصبحت ألمانيا الدولة الأكثر أمانًا في العالم من الفيروس، تليها كل من نيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وسويسرا التي كانت في المركز الاول لكنها تراجعت إلى المركز الرابع بعد التحديث الأخير للمؤشر. وحلت اليابان في المرتبة الخامسة، وأستراليا والصين في المركزين السادس والسابع على التوالي،فيما احتلت الولايات المتحدة الآن المرتبة الـ55، خلف المجر وفيتنام والصين وماليزيا وبلغاريا، وصنفت كل من ارض الصومال وجنوب السودان وأفغانستان ومالي كأخطر دول العالم لكوفيد 19.

وقال التقرير إن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي سجلت درجات جيدة من حيث السلامة الإقليمية التراكمية لكوفيد 19 تتمتع ببعض القواسم المشتركة، وعلى سبيل المثال، البحرين، والكويت، والإمارات، وعمان، وقطر، دول غنية بالاحتياطيات النفطية الكبيرة، وتمتلك في كثير من الحالات أنظمة رعاية صحية شاملة وممولة جيدًا، موضحا ان العديد من هذه الدول قامت في السنوات الأخيرة باستثمارات كبيرة في تطوير القطاع الطبي وامتلاك أحدث تقنيات ومرافق الرعاية الصحية.

وأصدرت المجموعة تصنيفها لأول مرة للدول الأكثر أمانًا في العالم بالنسبة لكوفيد في يونيو الماضي، وقامت بتحديث بياناتها ومنهجيتها وأعادت إصدار التقرير، لكن التصنيفات مثيرة للجدل، ولا تتوافق بالضرورة مع معدلات الإصابة أو الوفيات الحالية.

علما ان التصنيف ليس كما يتوقعه معظم الناس، فالأمر لا يتعلق فقط بعدد الإصابات الموجودة حاليًا، أو عدد الوفيات التي تسبب فيها الوباء بالفعل، فالأمر يتعلق بسلسلة معقدة من التقييمات حول العديد من العوامل الطبية والاقتصادية والسياسية، وبناء عليها تزيد أو تنقص نتيجة البلد. ومن أهم المعايير التي تم الإستعانة بها في ترتيب الدول هي: كفاءة الحكومة في إدارة المخاطر، والاستدامة الاقتصادية، والتعبئة السريعة للطوارئ، وكفاءة الحجر الصحي، ومقياس الحجر الصحي، والدعم الاقتصادي للسكان المعزولين، والمراقبة والكشف، وكفاءة الاختبار وجاهزية الرعاية الصحية، وتعبئة موارد للرعاية الصحية الجديدة، والتأهب للطوارئ، بالاضافة الى إماكنيات المراقبة والمرونة الإقليمية.

واضاف التقرير: «مع تقدم أبحاث اللقاحات، أصبح من الضروري إجراء تحليل أكثر شمولاً لانتشار الفيروس ومستويات مختلفة من النجاح في الوقاية والتعافي، لقد بدأنا للتو في الخروج من فترة توقف أو انخفاض تلقائي واسع النطاق للنشاط الاقتصادي، ولم يتم حتى الآن رؤية كل الدمار الذي لحق بصحة وثروة سكان العالم».