وجه النائب عبدالله الكندري سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية د. نايف الحجرف، عن تجاوزات في شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية، تقدر بنحو 800 ألف دينار، مستفسرا عن مدى صحة ذلك، في ضوء ان الوزارة ممثلة في مجلس ادارة الشركة بثلاثة اعضاء «هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات والخطوط الجوية الكويتية».

وتساءل عن مدى صحة انعقاد الجمعية العمومية في مايو 2019 برئاسة ممثل هيئة الاستثمار، واعتماد صرف مكافآت لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة على الرغم من وجود كتاب من وزارة التجارة والصناعة ببطلان عضوياتهم؟ وهل طالب نائب مجلس الإدارة (ممثل الهيئة) الأعضاء الباطلة عضوياتهم برد المبالغ التي صرفت لهم كمكافأة خاصة بعد التأكد من رد إدارة الفتوى والتشريع ببطلان عضوياتهم؟ إذا كانت الإجابة نعم، فما الإجراءات القانونية المتخذة لإرجاع المبالغ المصروفة من قبل الوزارة؟