عادت قضية إسقاط العضوية إلى الواجهة مجدداً، عبر مقترح بقانون تقدم به نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، يستهدف معالجة عوار المادة الـ16 من اللائحة الداخلية التي أبطلتها المحكمة الدستورية بنص جديد يمنح المجلس حق التصويت على الإسقاط في حالات محددة. ونص المقترح على أن يعلن المجلس سقوط العضوية من دون تصويت إذا صدر في حق العضو حكم قضائي بات يقطع بصورة حتمية بأنه فقد شرطاً من شروط العضوية وأن يعلن المجلس خلو المقعد من دون تصويت. وذكر الكندري في مقترحه «أن هناك حالات كثيرة لا تؤدي الادانة الجنائية فيها الى فقد العضوية بصورة حتمية، ويلزم فيها تدخل المجلس ليقر بنفسه فقدان العضوية من عدمه، ومن تلك الحالات، التي لا يحكم فيها بعقوبة جناية وانما حكم في جريمة يختلف الرأي في ما إذا كانت مخلَّة او غير مخلة بالشرف، او حكم مع إيقاف التنفيذ». وشدد على ضرورة المادة الـ16 بنصها المعدّل لمواجهة مثل هذه الحالات، مشيراً إلى أن من الأحكام القطعية بفقد العضوية، فقد الأهلية المدنية والحكم بعقوبة جنائية. وأكدت مصادر أن هناك أكثر من 12 نائباً يؤيدون التدخل التشريعي لسد الفراغ الذي أوجده حكم بطلان المادة الـ16 من اللائحة الداخلية. ونصت المادة الأولى من القانون أنه إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة الـ82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه او لم يعلم إلا بعد الانتخاب، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها. وأضافت، ويُعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية، وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه. واوضح المقترح ان اسقاط العضوية لا يكون الا بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض امره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم، ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً. واستثناءً من ذلك يُعلن المجلس سقوط العضوية من دون تصويت اذا صدر في حق العضو حكم قضائي بات يقطع بصورة حتمية بأنه قد فقد شرطاً من شروط العضوية. ونص ان في جميع الاحوال، يكون اعلان المجلس خلو المحل دون تصويت. اللائحة الداخلية يذكر أن المجلس تلقى 24 مقترحاً نيابياً منذ انطلاق الفصل التشريعي الحالي من مجموعة من النواب بتعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لم تتطرق إلى المادة الـ16. واستهدفت بعض تلك المقترحات التصويت العلني على مناصب المجلس، وصحة انعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة ومنع تصويت الوزراء في إجراءات الاستجوابات، ولجنة للسلوك البرلماني إضافة إلى حظر مناقشة الاستجوابات إلا في جلسات خاصة.