كشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن حركة «مكوكية»، أجراها قياديون نفطيون خلال اليومين الماضيين مع مجالس إدارات بعض الشركات النفطية للحيلولة دون تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء وقرار مجلس الإدارة المتضمن إنهاء خدمات القياديين النفطيين الذين أكملوا المدة القانونية، البالغة 35 سنة؛ وذلك من خلال المراهنة على انتهاء عمر الحكومة الحالية ومغادرة وزير النفط الدكتور خالد الفاضل الوزارة. وأشارت المصادر إلى أن توجّه مؤسسة البترول للتمديد للقياديين، الذين تنتهي مدتهم القانونية قبل نهاية العام الحالي، يمثِّل تحدياً لقرارات الحكومة وتوجيهاتها في ما يتعلق بإنهاء خدمة هؤلاء القياديين، موضحة أن هذا التكتل من القياديين النفطيين سبق أن تعمّد إحراج الوزير الفاضل في قرار تعيين منصب العضو المنتدب للموارد البشرية في مؤسسة البترول ، حتى وصل الأمر إلى طلب عرض الموضوع على المجلس الأعلى للبترول، بعد رفض الوزير قرار تعيينه. ورجحت المصادر أن تجتمع لجنة التعاقب الوظيفي المنبثقة من مجلس إدارة مؤسسة البترول قريباً لاتخاذ قرار التمديد للقياديين النفطيين ممن انتهت خدمتهم الفعلية.

إلى ذلك، حذَّرت مصادر نفطية من إساءة استغلال السلطة والعبث الإداري والهيكلي، بهدف تنفيع البعض عبر ترقيات اللحظات الأخيرة في الشركات النفطية؛ وذلك قبيل نهاية عمر المجلس الحالي وانتهاء الفصل التشريعي وتعليق حركة الترقيات والنقل والتدوير، تزامناً مع انتهاء خدمة عدد من القياديين التنفيذيين وتدوير آخرين.

وتوقَّعت المصادر أن يكون هذا الملف، فور تشكيل الحكومة المقبلة، مادةً دسمة رئيسية للجنة التحقيق النيابية النفطية، التي أعلن عدد من النواب إعادة تشكيلها فور إعادة انتخابهم نتيجة اكتشاف المزيد من التجاوزات.

فيما يلي التفاصيل

حذَّرت مصادر نفطية من إساءة استغلال السلطة والعبث الإداري والهيكلي، بغية تنفيع البعض عبر ترقيات اللحظات الأخيرة في الشركات النفطية، وذلك قبيل نهاية عمر المجلس الحالي وانتهاء الفصل التشريعي وتعليق حركة الترقيات والنقل والتدوير، تزامناً مع انتهاء خدمة عدد من القياديين التنفيذيين وتدوير آخرين.

توقّعت المصادر ذاتها أن يكون هذا الملف فور تشكيل الحكومة المقبلة مادة دسمة رئيسية للجنة التحقيق النيابية النفطية، التي أعلن عدد من النواب عن إعادة تشكيلها فور إعادة انتخابهم، نتيجة افتضاح المزيد من التجاوزات واستمرار العبث الإداري والمساس بالمال العام بالقطاع النفطي.

ورجحت أن تكون القيادات التنفيذية في ثلاث شركات نفطية (البترول الوطنية، البتروكيماويات، والبترولية المتكاملة) على رأس التي يتم توجيه الاتهامات لها، حيث إن هذه الشركات خالفت قرار الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الصادر في مايو الماضي، والذي نص على إيقاف التعديلات على الهياكل التنظيمية التي تترتب عليها زيادة بالتكلفة، موضحة أن بعض الشركات لم تتوقف فقط على استحداث للدوائر ومناصب المستشارين، بل تعدّت ذلك بالهبوط في مستوى كفاءات ومؤهلات قيادات الصف الثاني عبر تمكين أصحاب شهادات مضروبة من تولّي مناصب قيادية في القطاع، معتبرين إياها واحدة من أسوأ الأمور التي تسجل في القطاع .

وبيّنت أن الترقيات خلال الحقبة السابقة قد يكون بعضها لم يخلُ من المحسوبيات، إلا أن عنصر الكفاءة كان في مقدمة الاهتمامات، على عكس المرحلة الراهنة التي يتم فيها تسليم عصب اقتصاد الدولة لمن لا يملك الكفاءة والمؤهلات، وبعيداً عن أي معايير موضوعية.

وتابعت: نتمنى ألا تكون الأمور قد بدأت تفلت من سيطرة الرئيس التنفيذي للمؤسسة على مستوى الشركات التابعة، حيث إنه من المستغرب عدم تحرّكه أمام العبث الهيكلي الذي جرى على حساب المال العام في إحدى الشركات التابعة التي شهدت مؤخراً قيام رئيسها التنفيذي بتنفيع أحد المقرّبين من أصاحب الشهادات المضروبة، إضافة إلى قيامه بتدوير عدد كبير من المديرين في غير مجالاتهم واستحداث مناصب جديدة لتمهيد الطريق أمام ترقية قريبه.

واسترجعت المصادر قرار الرئيس التنفيذي للمؤسسة الذي أصدره فور توليه المسؤولية، بتعطيل جميع الترقيات لمناصب المدرين ورؤساء الفرق، بهدف تطوير نظام الترقيات بإدخال نظام تقييم 360 للمفاضلات، وما تلى ذلك من تعطيل ترقيات رؤساء الفرق في شركة نفط الكويت لأكثر من 14 شهراً، في سابقةٍ، وصفوها بالخطيرة، لكونها حدثت في فترة صعبة بتاريخ هذه الشركة الكبرى التي كانت وما زالت تواجه تحديات كبيرة وصعوبات في قدرتها الإنتاجية التي تراجعت إلى ما دون 3 ملايين برميل يوميا، وسط شغور عدد كبير من مناصب رؤساء فرق العمل الذين يعتبرون صمامات أمان الأداء في ميادين حقول الإنتاج والاستكشاف.

وأضافت: «للأسف، هذا التعطيل في الترقيات لم يكن سوى أحد مساحيق التجميل لتغطية عجز القطاع؛ وليكون وسيلة لتصدر أصحاب شهادات مضروبة للمشهد في الكثير من الشركات النفطية، بدلاً من تحسين حال القطاع عبر ترقية المستحقين وتأهيل من هم قادرون على إدارة القطاع».

تمديد لقياديين

قالت مصادر مطلعة: إن قياديين نفطيين أجروا خلال اليومين الماضيين اجتماعات «مكوكية» وسرّية عدة مع مجالس إدارات بعض الشركات النفطية، للحيلولة دون تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء وقرار مجلس الإدارة المتضمن إنهاء خدمات القياديين النفطيين الذين أكملوا المدة القانونية، البالغة 35 سنة؛ وذلك من خلال المراهنة على انتهاء عمر الحكومة الحالية ومغادرة وزير النفط الدكتور خالد الفاضل الوزارة قبل نهاية العام.

وأشارت إلى أن توجّه مؤسسة البترول للتمديد للقياديين الذين تنتهي مدتهم القانونية قبل نهاية العام الحالي هو تحدٍّ لقرارات الدولة وتوجيهاتها في ما يتعلّق بإنهاء خدمة تلك القيادات النفطية، موضحة أن هذا التكتل من القيادات النفطية سبق أن تعمّد إحراج الوزير الفاضل في قرار تعيين منصب العضو المنتدب للموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية، حتى وصل الأمر إلى طلب عرض الموضوع على المجلس الأعلى للبترول، بعد رفض الوزير قرار تعيينه.

فقدان السيطرة!

تساءلت المصادر: «هل هناك مبرر لتصعيد قيادات المؤسسة ضد النواب الذين تصدّروا المشهد النفطي لإنصاف المظلومين بالترقيات، رغم أن بعض هؤلاء النواب كانوا من أكبر الداعمين للإدارة الجديدة للمؤسسة عند توليها المسؤولية؟». وأضافت المصادر: «أمر مؤسف أن يكون بعض اختيارات القطاع النفطي بهذه الصورة التي انعدمت فيها المعايير المهنية؛ بهدف تمكين أقارب وأصحاب ولاءات من غير المؤهلين لتسلّم دفة قيادة مجاميع ودوائرعمل في الشركات النفطية».

وزادت: «بعد ما شهدناه مؤخراً من فقدان لسيطرة المؤسسة على الشركات التابعة لها، وعبث بعض القيادات النفطية في الرمق الأخير من عمر المجلس الحالي، الذي لن يمكِّنه عامل الوقت من محاسبة بعض القيادات، فإننا نطالب النواب الجدد بعد الانتخابات المقبلة بتبنّي هذا الملف لتصحيح الاعوجاج، الذي طال البيت النفطي نتيجة العبث الداخلي وإساءة استغلال الصلاحيات؛ ولهذا فإن تشكيل أي لجنة تحقيق نفطية مستقبلا سيكون متخماً بملفات دسمة عن تجاوزات عبثية غير مسؤولة».

اجتماع لجنة التعاقب الوظيفي

رجحت المصادر أن تجتمع لجنة التعاقب الوظيفي المنبثقة من مجلس إدارة مؤسسة البترول قريباً، لاتخاذ قرار التمديد للقيادات النفطية ممن انتهت خدمتهم الفعلية، مخالفة بذلك توجّه الدولة والقرارات الحكومية، موضحة أن صدور مثل هذه القرارات قد تحرج وزير النفط أمام المجلس الأعلى للبترول، ومؤشر على إبداء عدم الرغبة في التعاون مع الوزير في ما تبقّى من عمر الحكومة؛ ليتكرر بذلك السيناريو الذي حدث مع وزير النفط السابق الدكتورعلي العمير، عندما استخدم صلاحياته في نقل وتدوير القيادات النفطية، التي أكدها قطاع الفتوى والتشريع، قبل أن يتم وقف قراره ونقل الوزير إلى وزارة أخرى؛ ليبقى السؤال: هل تنتصر الحكومة لوزيرها الفاضل؟