الخميس 24 مايو 2018

القطاع النفطي أمام منعطف مصيري... هل تؤثر الضغوط والترضيات على تسكين الشواغر؟

القطاع النفطي أمام منعطف مصيري... هل تؤثر الضغوط والترضيات على تسكين الشواغر؟

القطاع النفطي أمام منعطف مصيري... هل تؤثر الضغوط والترضيات على تسكين الشواغر؟

يقف القطاع النفطي أمام تحديات كبيرة تدق ناقوس الخطر. وأهم هذه التحديات قدرة القطاع على تجاوز تقاعد عدد كبير من قيادييه في كل المستويات، فكيف سيتعاطى الوزير بخيت الرشيدي مع هذا الاستحقاق؟ تؤكد مصادر نفطية مطلعة لـ «الراي» أن قرب تقاعد القيادات النفطية على كافة المستويات التنفيذية أو الإشرافية تقابله فعلياً محدودية الكوادر والقيادات التنفيذية وخصوصا الوسطى لمواجهة هذ الكم من الشواغر. وتشير إلى ضرورة وجود عوامل كثيرة لتحضير الصف الثاني أهمها التأهيل والتجانس واتفاق الرؤى والتوجهات الاستراتيجية بغية التعامل مع مشاريع مليارية وتمويلات ضخمة من مؤسسات عالمية... وكل ذلك يتطلب استقرارا هيكليا وفريقا يعرف لغة العمل الجماعي والتفاوض بثبات مع الخارج. وأوضحت المصادر أن ما خلفه استجواب النفط أظهر جلياً ان القطاع النفطي على أعتاب تحول كبير مع قرب تقاعد قياداته التنفيذية، وتصعيد جيل جديد من القياديين وطرح تساؤلات جوهرية، إجاباتها ستحدد وجهة القطاع النفطي. ومن بين التساؤلات: هل يمكن تحقيق الانسجام بين هذا الكم الكبير من القياديين الصاعدين دفعة واحدة؟ وهل يمكن أن تؤثر التغييرات الضخمة المقبلة على رؤية وتعامل الشركات العالمية والبنوك والمؤسسات العالمية الممولة للمشاريع المليارية؟ وهل ستؤثر الضغوط الخارجية والترضيات على تسكين الشواغر، وبالتالي العودة للصراعات الداخلية، بما يؤثر على أداء القطاع وتعاملاته داخلياً وخارجياً؟ ومن سيتحمل مسؤولية تشغيل المشاريع التي قاربت على الدخول في الخدمة أو التي يفترض ان تبدأ في التنفيذ؟ وشبهت المصادر التغيير المنتظر في القطاع النفطي بتغييرات العام 2013 التي شهدت تقاعد خبرات نفطية من الوزن الثقيل مع فارق أن المشاريع المليارية التي تنفذ أو قيد التنفيذ أو الشراكات العالمية والتمويلات المليارية مع مؤسسات دولية لم تكن موجودة آنذاك بعكس المرحلة الحالية. وكشفت المصادر ان حجم الشواغر في القطاع النفطي لنهاية العام الحالي يقدر بنحو 70 شاغرا، منها 50 إلى 60 للقيادات الوسطى فقط في منصب مدير ورئيس فريق، وتعمل الإدارات التنفيذية على تسكين هذه الشواغر في اسرع وقت اي خلال شهر رمضان الجاري، عقب استكمال شواغر بعض نواب الرؤساء التنفيذيين في بعض الشركات... وهو الأمر الجاري على قدم وساق. وأضافت المصادر أن عملية الترقيات وتسكين الشواغر تترافق عادة مع ضغوطات وشكاوى وتسريبات مغلوطة ضد الإدارات التنفيذية ورفع لحدة الانتقادات «وهو ما يمثل عبئاً وتحدياً كبيرين لوزير النفط والكهرباء والماء». واعتبرت المصادر ان الأحداث الأخيرة والضغوط على القطاع النفطي قُرئت من قبل متعاملين دوليين مع القطاع النفطي «على انها رسالة سلبية تعكس جوا من عدم الاستقرار، بل ان رؤساء الشركات العالمية لم يتوقفوا عن التساؤل حول إمكانية حدوث تغييرات جوهرية في القطاع، خصوصاً ان هناك استحقاقات ومشاريع ضخمة تنفذ واستثمارات مليارية منتظرة وشراكات عالمية طموحة متضمنة في استراتيجية 2040، وهو ما يتطلب خبرات وكوادر قادرة على تحقيقها». وأكدت المصادر ان التغييرات الكبيرة السابقة «ورغم خسارة خبرات كبيرة فيها وإحداث فراغ الا ان تأثيرها لا يقارن بما يحصل اليوم. فآنذاك لم تكن هناك مشاريع تنفذ بل مشاريع مطروحة او أخرى يوجد خلاف على إقرارها، في حين يختلف الموقف الآن بوجود مشاريع مليارية قيد التنفيذ ومشاريع قيد الانشاء وبالتالي فان العجلة تدور بسرعة في ظل القلق السياسي العالمي». وعن الضوابط والمعايير التي يتم بناء عليها اختيار الكوادر، أوضحت المصادر ان هذه الضوابط لم يضعها قياديون ولا مسؤولون في القطاع، «وانما وضعت من شركات عالمية واعتمدت من مجالس الإدارات لاختيار قيادات سيقع على عاتقها إدارة مليارات الدنانير وآلاف العاملين وعلاقات مع زبائن دوليين». وأكدت أن توزيع العلامات والدرجات «لا يقلل من قيمة كوادرنا البشرية، لكن طبيعة المواقع الفنية تفرض وجود أوزان وعلامات مطلوبة فيها وهذه العلامات تطبق وفق منهجية عالمية معتمدة لضمان تنوع قدرات القيادي على مستوى الشاغر في شتى المجالات التي ستقع على عاتقه وهي تختلف حسب كل شاغر أو منصب». وأوضحت ان معايير وآلية الترقيات «تضمن تهيئة كوادر وطنية قادرة على التعامل مع المشاريع الفنية الضخمة والمعقدة بما يسمح لها الحفاظ على مقدرات الدولة نفطياً (...) وفي النهاية الحساب بحجم الإنجاز وتنفيذ الخطط الاستراتيجية المعتمدة والمقرة من مجالس الإدارات وليس بالشعارات». وعن تأثير الضغوطات على عملية التغييرات والترقيات، قالت المصادر ان القطاع «واجه في السابق الكثير من هذه الضغوطات وتسريب المعلومات المغلوطة، بيد أن عرض الحقائق الفنية في وقتها وابداء المصلحة العامة كانا الفيصل في القرارات». وشددت المصادر على وجوب ان تكون القرارات المقبلة داخل القطاع النفطي «دقيقة وحاسمة ومحددة وتهدف الى تحقيق مصلحة الكويت بعيدا من أي ضغوط نظرا لما ستؤول إليه حالة القطاع النفطي لسنوات مقبلة ومنها اختيار الكفاءات وقدراتها وتأثيرها على المتعاملين العالميين مع القطاع». وحذرت من ان «لا وقت للتجارب في مثل هذه الظروف، ومتخذ القرار سيتحمل عبء هذه القرارات فإما الانطلاق واستمرار الإنجازات أو مواجهة تقلبات أو صدامات داخلية وصدمات خارجية». وأكدت المصادر ان القطاع النفطي بتعاملاته العالمية الحالية «لا يمكنه تحمل عبء أي تقلبات جوهرية أو عثرات نتيجة اختيارات شخصية او مصلحية لأن مردودها السلبي ضخم» مشيرة الى ضرورة ان تكون القرارات والخيارات «بحجم المشاريع المُنفذة والمنتظر تشغيلها ودخولها حيز التشغيل أو التي هي قيد التنفيذ... وكلها إنجازات حقيقية على أرض الواقع مقارنة بالسنوات العجاف التي تعطلت فيها كل مشاريع الكويت النفطية.

جميع الحقوق محفوظة